واعتبر التيار في بيان أصدره أن "الخطوة الأمريكية تعد افتراء واضحًا وإستخدامًا لقانون أمريكي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية".
وأكدت الهيئة بالإجماع "تضامنها الكامل مع رئيس التيار بما يمثل ومن يمثل. وأسفت لقيام الإدارة الأمريكية على عتبة إنتهاء الولاية الرئاسية، بإستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرة، بما يتناقض مع قيم الحرية والديمقراطية التي طالما جمعت الأمريكيين باللبنانيين، وتحديدا في البيئة الحاضنة التي إنّبثق منها التيار الوطني الحر".
ودعت الهيئة السياسية الإدارة الأمريكية "إلى العودة عن قرارها الظالم، وتحضها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر قرارها. وهي، بالتأكيد، بما تملك من قدرات وتتحكم بالنظام المصرفي العالمي، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق، في حال توفرها، بدل الاكتفاء بإنشائيات وبأجهزة الاستخبارات لديها أو تلك التي تستعين بها وعموميات وكلام مستهلك، اعتدنا سماعه من بعض أبواقها في لبنان".
وأضاف البيان أن "التيار الوطني الحر سوف يظل متمسّكاً بمبادئه، حرا في قراراته، سيدا على أرضه، لا يأخذ التعليمات من أحد لا داخليا ولا خارجيا، يختار الوحدة الوطنية على إرضاء الخارج ويقف إلى جانب أي لبناني في مواجهة أي اعتداء عليه، ويضحي بكل ما لديه من اجل حرية وسيادة واستقلال لبنان ومن أجل بناء الدولة فيه، وما حصل من عقوبات جائرة على رئيسه هو تضحية جديدة يقدّمها التيار من ذاته لمصلحة لبنان وأمنه واستقراره".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".
