وأضاف في إفادة صحفية، مساء الثلاثاء، أن المجلس العسكري للجبهة خطط لارتكاب الفظائع من خلال مجموعة خاصة ترتدي الزي العسكري الإثيوبي والإريتري من صنع منسوجات شركة "ألميدا".
وتابع أن "كل المؤامرات التي خطط لها المجلس العسكري قد باءت بالفشل. وأن هذه المجموعة وضعت خطة تخريبية أخرى"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وبحسب قوله، خطط المجلس العسكري لتكرار الفظائع التي ارتكبها ضد المدنيين وتم تشكيل فرقة بالفعل لارتكاب الجريمة، وخطط المجلس العسكري، بارتداء الزي العسكري الإثيوبي والإريتري، لتقديم مزاعم ضد البلدين لقتلهما مدنيين والحصول على دعم المجتمع الدولي.
في سياق متصل، أدانت حكومة إثيوبيا ما قالت إنها "فظائع ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في ماي كادرا"، في ما قالت إنه تأكيد للتقرير السابق لمنظمة العفو الدولية عن الحادث نفسه.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن النتائج التي توصلت إليها اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في ماي كادرا هي نتائج مفجعة.
ووفقا للجنة فإن "هجوم ماي كادرا ليس عملا إجراميا بسيطا، بل هو بالأحرى انتهاك خطير متعمد ومنسق بعناية لحقوق الإنسان". كما ذكرت أن هناك "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وقالت إن النتائج التي توصلت إليها كشفت عن أن "قوات الأمن المحلية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بالتعاون مع مجموعة شبابية تابعة للجبهة وتُدعى (سامراي)، قتلت مئات الأشخاص بنية كاملة وخطة وإعداد كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين".
