وتدفقت نحو 39.8 مليار دولار إلى أسواق الأسهم الناشئة، وهو ثاني أكبر تدفق نقدي شهري على الإطلاق نحو فئة الأصول هذه، واستفادت الصين وحدها بـ7.9 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
تم توجيه نحو 36.7 مليار دولار نحو السندات وأدوات الديون الأخرى. كانت تدفقات الديون الشهرية عند عاشر أعلى نسبة لها على الإطلاق وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.
بلغ صافي التدفقات منذ بداية هذا العام 166.5 مليار دولار، وبلغت التدفقات الصافية لأسواق الأسهم 16.6 مليار دولار، فيما تدفقت نحو 150 مليار دولار إلى محافظ الديون، في الأسواق الناشئة.
كتب الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي جوناثان فورتون:
العناوين الأخيرة حول اللقاحات المحتملة، إلى جانب حل أزمة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية، أفادت تدفقات رأس المال بشكل كبير.
وأضاف أنه لا يزال هناك "تمايز متزايد في التدفقات إلى الأسواق الناشئة، حيث لا تزال بعض الأسواق متخلفة ولا تستفيد من كل مزايا هذا الارتفاع، وتستفيد الأسواق الأخرى من ارتفاع السيولة".
شهد هذا العام أيضا أكبر تدفق خارج شهري على الإطلاق عندما خرج 90 مليار دولار من محافظ الأسواق الناشئة غير المقيمة في مارس/ آذار، حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن تأثير جائحة المستثمرين إلى الهروب من الأصول الأكثر خطورة (مثل الاستثمار في الاقتصادات الناشئة).
