ورأت المحكمة، أن على "مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته، وأن لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية"، مشيرة إلى أنه بفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف بأموالها في أوروبا"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
من جهتها، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناء على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.
