وقالت وكالة "أ ف ب" إنه كان من المتوقع سحب السودان رسميا من القائمة لكن الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، على الكونغرس أن يعتمد قانوناً يعلن "السلام القانوني" مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب، لكن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس عالقة في هذا الملف.
وفي بيان نشر الأسبوع الماضي، طلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 من النواب "رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية"، الذي يحرمهم من "الحق في ملاحقة السودان لدورها كداعم للقاعدة" في الماضي.
ويعارض السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة اللتين ينحدر منهما غالبية ضحايا 11 أيلول/سبتمبر.
وقدما هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف، كما قالا، إلى "تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير، وبشكل مؤسف، الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب".
وقالا إنهما مستعدان لطرحه على التصويت "قبل نهاية العام".
وعلّق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على المسألة بالقول "نتابع مفاوضاتنا مع السناتور مينينديز وآخرين لنجد حلاً"، حاضاً الكونغرس مرة جديدة على التحرك في الملف.
يذكر أن السودان أعرب مؤخرا عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة "لالتزامات سياسية واقتصادية"، وحذر من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى "تأخير تطبيق اتفاق" التطبيع مع إسرائيل.
