وبحسب موقع "نسمة" التونسي فقد أكد اللومي اليوم الثلاثاء أن قلب تونس يتجه لتدويل قضية القروي، لافتا إلى أن ''الإيقاف تم استنادا إلى اختبار يتضمن فبركة وتزوير مادي ومعنوي".
وأكد اللومي أن اللقاء الأخير الذي جمع وفد عن كتلة حزبه وزوجة رئيس الحزب نبيل القروي مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان بطلب منهم من أجل التعريف بقضية رئيس الحزب.
وأوضح أن حزب قلب تونس يعتبر نبيل القروي ''سجين سياسي باعتباره شخصية عامة بالإضافة إلى أنّ ملابسات الملف تدل على أن المحاكمة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة''.
وكان اللومي قد صرح سابقا بأن إيقاف رئيس الحزب لا يعني الإدانة، مؤكدا أنه يتمتع بقرينة البراءة.
يشار إلى أن القروي (57 عاما)، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشحا عن حزب "قلب تونس"، الفائز في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، في السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.
وكان قاضي التحقيق في تونس، قد أصدر في الـ24 من ديسمبر/ كانون اول الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج التحقيق.
ويرجع أصل الملف إلى سنة 2016، حيث تقدمت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة) التي تعنى بقضايا الفساد وتدعيم الشفافية بشكوى ضد رئيس حزب القروي وشقيقه النائب بالبرلمان غازي القروي تتعلق بتبييض الأموال عن طريق قناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرانها.
وقد أثارت قضية إيقاف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة هامة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية للحسابات السياسية الضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.
