وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فإن الإقرار النهائي للموازنة الجديدة يتطلب موافقة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك بينهما.
يشار إلى أن التضخم في السودان كان قد وصل إلى 254% في نوفمبر/تشرين الثاني، مما جعل العملة المحلية "الجنيه السوداني" يتراجع أمام الدولار خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 263 للدولار في السوق السوداء، بينما السعر الرسمي المستخدم لحساب الميزانية هو 55 جنيها سودانيا للدولار.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن الموازنة تشمل أيضا معدل تضخم مستهدفا بنهاية 2021، عند 95%.
من جهتها، قالت هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي، إن موازنة 2021، رصدت مبلغ (45.1) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الإستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.
وأشارت إلى رصد مبلغ (21.5) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات/ الأقاليم.
وبحسب "سونا"، فقد أكدت الوزيرة رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (13.3) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (19.3) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وقالت إن موازنة العام 2021 رصدت حوالي (100) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (9%) من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.
وقال مصدر حكومي إن الموازنة الجديدة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7%، وتتوقع عجزا يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان السودان قد ألغى في 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين.
وقد أكد مجلس الوزراء السوداني في بيان صادر عنه أن 24% من الميزانية، بما يعادل 260 مليار جنيه (4.73 مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي)، ستُخصص لدعم هاتين السلعتين ولأوجه الدعم الأخرى ولبرامج الأمن الاجتماعي.
وأضاف أن القاعدة الضريبية ستزداد 60%، وأن إيرادات الذهب، أحد الموارد الطبيعية الرئيسية للسودان، سترتفع بقوة من 18 مليار في 2020 إلى 100 مليار جنيه، هذا العام.
وأورد البيان أنه من المقرر أن يحصل قطاع الرعاية الصحية على تسعة بالمئة من الميزانية، أو نحو 100 مليار جنيه. وأضاف أن التعليم سيتلقى 12.5 بالمئة منها، أو 137 مليار جنيه.
وقال المصدر الحكومي إنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية، مخصصات الدفاع.
