وبحسب حوار له مع موقع "إيران إنترناشيونال"، قال شامبين "نريد المساءلة والعدالة، لن نقصّر وسنبذل قصارى جهدنا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".
وأشار إلى أنه و"بعد مرور عام على المأساة، لا تزال هناك أسئلة مشروعة دون إجابة"، وتابع: "يجب أن نتذكر أن إيران نفت في البداية أي تورط لها في الهجوم".
يشار إلى أنه وفي الـ8 من يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا - بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية - و11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.
وقد جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردها على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني، بحسب مسؤولين إيرانيين.
وبعد ثلاثة أيام من نفي إيران أي علاقة لها بحادث الطائرة الأوكرانية، أعلن المسؤولون الإيرانيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم قالوا إن الحادث كان بسبب "خطأ بشري"
وزير الخارجية الكندي أكد في حواره أمس مع الجريدة الإيرانية المعارضة أن بلاده لم تتلق ردا من إيران، رغم مرور عام على الحادث، ورغم ضغوط كندا والمجتمع الدولي لتلقي الإجابات.
وقال: "نحكم على النظام الإيراني بناءً على أدائه حول الرحلة 752، وليس بناءً على ما يقوله"، مشيرا إلى أن "أكثر ما هو محبط للأسر حتى الآن هو أنهم في حالة حداد لأكثر من عام دون الشعور بأن العدالة قد تحققت، أو أن شخصًا ما قد تمت محاسبته، أو أن هناك شفافية، وهذا هو أصعب شيء بالنسبة للأسر".
وتساءل: "لماذا كان المجال الجوي مفتوحًا في تلك الليلة؟ لماذا تم فتح المطار؟ ومن المسؤول في النظام الإيراني عن هذا؟"، وأضاف: "إننا نواصل الضغط على كل من تحقيقات أمن الطيران والتحقيقات الجنائية".
وانتقد الوزير الكندي ما وصفه بـ"عدم كفاءة النظام الدولي" في التعامل مع استهداف طائرات ركاب مدنية، وقال: "من الصعب للغاية على أي شخص أن يتخيل كيف يمكن عندما تقوم قوة عسكرية لدولة ما بإسقاط طائرة مدنية، والدولة نفسها تكون مسؤولة عن التحقيق. هذا هو عدم كفاءة النظام الدولي".
وأكد أن بلاده أرسلت أشخاصًا إلى أوكرانيا للتحقيق والتعاون مع الشرطة الفيدرالية والسلطات الأوكرانية في تحقيقاتهم الجنائية وبذل كل ما في وسعنا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وقال وزير الخارجية الكندي: "رسالتي إلى إيران واضحة للغاية.. نطالب بالمساءلة والعدالة وتقبّل المسؤولية ولن نتراجع، ولن نستسلم حتى يتم الرد على جميع أسئلتنا".
وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن تحديد التعويضات لأسر الضحايا، شدد وزير الخارجية الكندي أيضًا على أن مقدار الغرامة لن تحدده تصريحات إيران الأحادية الجانب، قائلًا: "يجب تحديد الضرر من خلال المفاوضات بين الدول، ولهذا قلت إن المحادثات لم تبدأ بعد ونطالب إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية".
جدير بالذكر أن السلطات القضائية العسكرية الإيرانية، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن إقالة وخفض رتب مسؤولين عسكريين بسبب تورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين قرب طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020.
وقال المدعي العسكري لإقليم طهران، غلام عباس تركي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن هذا "نتيجة الإهمال الذي ارتكبه مسؤولون في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، حيث أدين 10 أشخاص وفقا لتقرير فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الأركان العامة".
وأضاف تركي، أنه "تم عزل بعض المسؤولين الذين يحملون مناصب عليا بسبب قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، فيما جرى خفض مناصب بعض المسؤولين وتخفيض رتبهم وتوبيخهم"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات لا تتعارض مع المراجعة القضائية".
وتعهد المدعي العسكري لإقليم طهران، بالكشف عن هوية المتورطين في قضية إسقاط الطائرة قريبا، متابعا: "دون مجاملات تظهر جميع النتائج التي توصلنا إليها بالتأكيد أن سلسلة من الأخطاء البشرية كانت وراء تحطم طائرة أوكرانية في سماء طهران، وسيتم قريبا إحالة هذه القضية إلى محكمة عسكرية وسيتم تقديم الجناة".
