وأوضح تقرير منشور عبر وكالة "رويترز" عن أن الصين تخطط لدفع عملاقة التكنولوجيا في البلاد إلى مشاركة بيانات قروض المستهلكين، فيما يوصف لمنع بيانات الاقتراض الزائد أو الاحتيال.
ونقلت الوكالة عن مصدرين على دراية بالتشريع الجديد، أن الصين تخطط لإجبار شركات مثل "آنت غروب" و"تينسين" و"جى دي دوت كوم" على مشاركة بيانات عملائها الاستهلاكية، فيما يوصف بأنه قد يشكل خطرا على خصوصية العملاء.
وتنهي بتلك الطريقة الحكومة الصينية مبادرة "دعه يعمل"، وتميل منصات الإنترنت الكبرى إلى مقاومة تسليم بياناتها إلى الحكومة الصينية، لأن تلك المبادرة هي ذراع رئيسية لجذبها عملاء جدد.
وتقول الوكالة إن هناك بنوكا فعليا تشارك بيانات عملائها مثل بنك الصين الشعبي، لمنع عمليات الإفراط في الاقتراض.
وأفادت "رويترز" بأن "آنت" و"تينسينت" ومعظم الشركات الأخرى رفضت التعليق على تلك التقارير.
وتضيف الخطة إلى المقترحات الأخيرة لتشديد التدقيق في كبريات التكنولوجيا وكبح جماح بناء الإمبراطورية الصينية التقنية، ولا سيما في القطاع المالي، وساعد هذا التحول في إحداث الانهيار الدراماتيكي للاكتتاب العام الأولي لعملاق التكنولوجيا المالية "آنت" بقيمة 37 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومنذ ذلك الحين، أطلق المنظمون تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة "علي بابا"، الأم السابقة لشركة "آنت"، وأمرت شركة التكنولوجيا المالية بتغيير عمليات الإقراض وغيرها من شركات التمويل الاستهلاكية.
ويأتي الاقتراح التنظيمي الأخير لشركات الإنترنت أيضًا في الوقت الذي تتخوف فيه بكين من ضوابط فضفاضة للمخاطر في البنوك، خاصة البنوك الأصغر منها، من حيث قروض المستهلكين واعتمادها المفرط على منصات مثل "آنت" للعثور على العملاء.
وقال أحد كبار المنظمين: "تكون البنوك الصغيرة عمومًا في وضع أضعف عندما تشارك مع عمالقة التكنولوجيا المالية مثل آنت. لقد اعتمدت بشكل كبير على بيانات آنت لضمان القروض وإدارة المخاطر".
وقالت الجهة المنظمة التي رفضت نشر اسمها بسبب حساسية الأمر: "عندما تحدث حالات تخلف عن السداد ، يتعين عليهم تحمل معظم الخسائر".
وتابعت "من الأهمية بمكان أن يتمتع المقرضون بوصول أفضل إلى بيانات ائتمانية أكثر شمولاً وتفصيلاً عن المقترضين."
