وتابع: "هذا الشيء مخالف للقانون، حيث أن سلطة الاعتقال والحجز يجب أن تكون مضبوطة بالقانون، وما يحدث هو جريمة عناصرها التخطيط للخطف والإقصاء السري وممارسة التعذيب، وهو نفس ما كنا نواجهه مع نظام البشير (سلطة قمعية - معتقلات سرية - خطف وتعذيب وإخفاء) يتم ممارسته بحق النشطاء والمواطنين دون أي إجراءات قانونية بأدوات الدولة".
وقال مضوي: "ما يحدث لا يمكن أن نصفه بأنه أمر عارض أو استثناء، نظرا لأن تلك الممارسات تأتي من جانب سلطة حكومية، ونحن بدورنا ندينها بشقيها المدني والعسكري، فكيف يتم إنشاء معتقلات خاصة بقوى رسمية للدعم السريع بعلم كافة السلطات".
واستطرد: "حتى عندما تحركت النيابة تحركت بغير ما هو مطلوب وطالبت بالإفراج عن المعتقلين ولم تعترض على وجود تلك المعتقلات من الأصل ولم تطالب بمحاسبتهم، فليس معقولا أن تمتلك قوات الدعم السريع معتقلات وجهاز استخبارات داخل الدولة بخلاف ما هو موجود في الدولة بشكل رسمي".
وأضاف: "إذا كانت تلك القوات تم ضمها إلى الجيش فكيف يكون لها أجهزة خاصة. هذا الأمر مخالف للدساتير والأعراف والوثيقة الدستورية أيضا، وكذلك ما يحدث من كافة الجهات الرسمية مخالف لتلك الوثيقة".
وأشار الناطق باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية المعز مضوي، إلى أن الدعوة إلى التصعيد جاءت بعد أن بدأ النظام في التحول إلى النظام الديكتاتوري القمعي الذي أصبح يمارس كل الجرائم ضد حقوق الإنسان سواء كان قتل أو تعذيب أو إخفاء قسري.
وأوضح المعز مضوي أن "تجمع المهنيين هو كتلة ضمن مجموعة كتل ثورية تحركت نحو عملية التصعيد، والفارق هو أن تجمع المهنيين أعلن موقفه وهناك قوى أخرى قد تكون لديها مواقف متقدمة على تجمع المهنيين ويطالب بعضها بإسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري".
واستطرد: "المشهد الآن هو شارع ممتعض من الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، ونحن لا نفرق بينهم ونراهم شركاء ونطلق عليهم "شركاء الدم"، وما حدث خلال العامين الماضيين لا يعبر عن تطلعات الثورة السودانية لتحقيق السلام والحرية والعدالة".
وأعلن تجمع المهنيين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن فعاليات مسائية اليوم الأربعاء، في الأحياء، بتسيير مواكب (تظاهرات) داخل الأحياء، ورفع شعارات من بينها "لا للإخفاء القسري"، و"إغلاق معتقلات الجنجويد".
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن، الاثنين الماضي، عن دخوله مرحلة "تصعيد ثوري وجماهيري"، عقب انتهاء مهلة منحها للسلطة الانتقالية لكي تحقق القصاص العادل، على خلفية مقتل الناشط بهاء الدين نوري.
وحدد التجمع في بيانه ثلاثة مطالب "واضحة وبسيطة للسلطة الانتقالية لتحقيق القصاص العادل وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا".
وأشار البيان إلى أن تلك المطالب هي "نزع الحصانة عن من شاركوا في اعتقال وتعذيب نوري، وتسليمهم للنيابة العامة، وإغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع، ومنع القبض أو الاعتقال، إلا بواسطة الشرطة".
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمهل التجمع الحكومة أسبوعين لتحقيق العدالة في مقتل الناشط نوري، إثر اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع.
وشدد البيان على أن "المطلوبات المذكورة هي أولويات، لضمان حرية وكرامة المواطنين، بل وتطبيقا لشعارين من شعارات الثورة (الحرية والعدالة). لكن يبدو أن واقع الحال يفرض على الشعب انتزاع حقوقه من حكومة أتى بها، لكنها حادت عن الدرب، ووجب ردها للطريق القويم، والمسلك السليم، لأن الشعب لن يقبل بأن يعيش مترقبا الاختطاف والإخفاء القسري لبناته وأبنائه وخضوعهم للتعذيب حتى الموت، في ظل ثورة مهرها بالدم، وقدم بشأنها أغلى التضحيات والأرواح، وهو الذي قاوم ذات المسلك الذي انتهجه النظام البائد".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
