وبحسب موقع "مباشر مصر"، فقد قفزت احتياطيات البنوك المصرية في الخارج من 10 مليارات دولار في أبريل/ نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ولفت المصدر إلى أن هذه الزيادة تصل إلى 100%، مؤكدا أنها جاءت رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا
من جهته عزا هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج إلى حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية، سواء محلياً أو عالمياً.
وقال إن بلوغ أرصدة البنوك المصرية في الخارج تلك المعدلات القياسية يعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر خلال السنوات الماضية، وواحداً من أهم إنجازات ملف السياسة النقدية.
يشار إلى أن الاحتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد ألزم البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدعيم مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 خلال العام الحالي 2021.
ومن ضمن هذه الخطوات التي ألزم بها المركزي المصري البنوك أنه أصدر بالأمس قرارا يقضي بعدم السماح لها بتوزيع أرباح نقدية سنوية أو محتجزة قابلة للتوزيع على المساهمين.
وقد جاء هذا القرار بحسب تعليمات نشرها البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، وجرى تعميمها على 37 بنكا عاملا في مصر.
وفي هذا القرار أكد البنك أنه "في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين".
