وأكد المسؤول الإيراني، أن بلاده "تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها".
وأوضع سعيد خطيب زاده أن "طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن".
تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية في أعقاب طلب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس الجمعية العامة لهذه الهيئة تقييد حق تصويت 10 دول أعضاء في المنظمة بسبب تأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقا، من بينها إيران وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
