ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن عبد الإله النائلي قوله بأن "الكرد يطالبون بزيادة حصتهم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، وذلك على حساب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والملتزمة في تطبيق القانون والدستور".
وتتركز الخلافات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في موازنة 2021، حول نسبة الإقليم المالية، وكميات النفط التي يصدرها بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، والتي يجدر به تسليمها ضمن الصادرات الكلية للبلاد.
وفي وقت سابق، حدد برلماني كردي خيارات إقليم كردستان شمال العراق حال فشلت المفاوضات الجارية مع بغداد حول موازنة الإقليم.
وقال عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، إن وفد حكومة الإقليم سيتوجه اليوم إلى بغداد على أمل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في موازنة 2021.
وأشار علي إلى أنه "في حال فشل الاتفاق بسبب الضغوط السياسية فليس أمامنا خيارات سوى الاعتماد على بيع مواردنا من النفط وعائدات المنافذ وتقليل النفقات والاستمرار باستقطاع رواتب الموظفين ومصارحتهم بذلك، وسيكون عاما صعبا على الجميع".
