بغداد- سبوتنيك. يقول الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إنني "أعتقد أن أهم فقرات الموازنة، فيما يخص إقليم كردستان، هى ديون الإقليم للحكومة الاتحادية والتي سترحل إلى موازنة 2022".
ديون الإقليم
وأضاف المشهداني لـ"سبوتنيك": " كما أن هناك بعض النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مثل: تسليم نفط الإقليم لبغداد، وأيضا نصف الإيرادات غير النفطية، وهذه الأمور من السهل معالجتها خلال هذا الأسبوع في البرلمان قبل التصويت على الموازنة.
وتابع الخبير الاقتصادي: "قرار تأجيل التصويت لم يكن لأي سبب سوى أن تلك النقاط المتعلقة بالعلاقة المالية بين بغداد وأربيل يجرى مناقشتها، لذا كان قرار التأجيل لحسم تلك النقاط الخلافية وتأجيل النقاط التي تحتاج إلى المزيد من الوقت إلى موازنة العام القادم 2022، وإذا لم يحضر النواب الكرد جلسة التصويت على الموازنة أو قاموا بالانسحاب من جلسة التصويت، سيتم التصويت على الموازنة في البرلمان بالأغلبية، بغض النظر عن وجود النواب الكرد أو انسحابهم".
وأشار المشهداني، إلى أن "النفقات السيادية في الموازنة الجديدة سوف يتم تمريرها وتتبقى فقط حصة الإقليم البالغة 12.75، وقد تزايدت الخلافات مع نواب الإقليم نتيجة ضغط نواب الكتل الشيعية على وجوب أن يدقق ديوان الرقابة "الاتحادي" بيانات وحسابات الإقليم".
الخلافات السياسية
من جانبه، قال نائب كردي سابق في البرلمان العراقي، إن "العديد من النواب والكتل السياسية يستغلون كل عام الفترة الزمنية التي يتم فيها مناقشة الموازنة لإبراز الخلافات السياسية، وتتم النقاشات حول الموازنة لأن الأمر حساس وجوهري، والكثير من النقاشات تأخذ الطابع الإعلامي، لكن في النهاية سوف تمر الموازنة".
وأضاف المتحدث لـ"سبوتنيك"، أما "فيما يتعلق بموازنة إقليم كردستان، فنرى أن كل فرد يحكي بالطريقة التي يريدها، لكن ستكون هناك صيغة توافقية بين أربيل وبغداد، والأمر يختلف حسب مدى اقتناع الكتلة الكردية وهل هناك قناعة أم تم فرض الأمر من جانب الكتل الشيعية، حيث يتم استغلال بعض مظاهر الفساد لحرمان الإقليم من حقه في النفقات العامة للدولة".
120 مليار دولار
وقال النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، أمس الجمعة، إن "حكومة إقليم كردستان في ذمتها أكثر من 120 مليار دولار يجب تسليمها إلى حكومة بغداد، قبل المضي في أي اتفاق بين الجانبين".
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن عبد الإله النائلي، قوله بأن "الكرد يطالبون بزيادة حصتهم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، وذلك على حساب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والملتزمة في تطبيق القانون والدستور".
وأضاف النائلي: إنه "على كردستان سداد ما يقارب 120 مليار دولار إلى بغداد، قبل المضي في أي اتفاق مالي بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "هذه المبالغ تم تدقيقها وتوثيقها من قبل لجنة مشتركة شكلت في زمن حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي".
الخيارات المتاحة
وفي وقت سابق، حدد برلماني كردي خيارات إقليم كردستان شمال العراق، حال فشلت المفاوضات الجارية مع بغداد حول موازنة الإقليم.
وقال عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي: إن "وفد حكومة الإقليم سيتوجه إلى بغداد على أمل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في موازنة 2021".
وأشار علي، إلى أنه "في حال فشل الاتفاق بسبب الضغوط السياسية فليس أمامنا خيارات سوى الاعتماد على بيع مواردنا من النفط وعائدات المنافذ وتقليل النفقات والاستمرار باستقطاع رواتب الموظفين ومصارحتهم بذلك، وسيكون عاما صعبا على الجميع".
ومؤخرا أعلن كردستان العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، بشأن مخصصات الإقليم في موازنة 2021، يتضمن منح الإقليم حصة مقدارها 12.67 % من الميزانية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في حقوله لبغداد، لكن العديد من النواب العراقيين أكدوا أنهم لن يسمحوا بتمرير الموازنة، إلا إذا دفع الإقليم كامل المستحقات المالية التي بذمته إلى بغداد.
ونهاية العام الماضي 2020، أعلن إقليم كردستان العراق، الموافقة على بنود قانون "الاقتراض" الذي صوت عليه البرلمان العراقي، ويتضمن تسليم نفط الإقليم بواقع 250 ألف برميل نفط يوميا.
وتتركز الخلافات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في موازنة 2021، حول نسبة الإقليم المالية، وكميات النفط التي يصدرها بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، والتي يجدر به تسليمها ضمن الصادرات الكلية للبلاد.
