وهكذا قررت الوزارة دعم المرأة في العمل بعد دخول قرار المحكمة الدستورية بحظر الإجهاض حيز التنفيذ.
وبحسب موقع "ملاحظات من بولندا"، تعرضت وزارة العدل البولندية لانتقادات بعد وضع الخطوط العريضة لخطط تدعم النساء اللاتي يجبرن على إنجاب أجنة مصابة بعيوب قاتلة بسبب حظر شبه كامل للإجهاض. وكان من بين الاقتراحات أن تحصل المرأة على "غرفة شخصية" و "فرصة للبكاء".
وبحسب الموقع، الاقتراح هو من بين عدد من الأفكار التي طرحتها الأحزاب السياسية ردا على نشر الأسبوع الماضي لحكم من قبل المحكمة الدستورية، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ. حيث يحظر الحكم الإجهاض بسبب عيوب خلقية للجنين، والتي كانت تشكل في السابق حوالي 98 ٪ من حالات الإجهاض القانونية في بولندا.
منذ أيام طلبت قناة "تي في إن 24" من المتحدثة باسم وزارة العدل تفاصيل حول ما سيقدمه مشروع القانون لامرأة تلد جنينًا مصابًا بعيوب قاتلة.
أجابت أنيسزكا بوروفسكا: "سيكون لديها، على سبيل المثال، غرفة منفصلة، وفرصة للبكاء". كما أوضحت أنه سيتم تقديم "رعاية خاصة" لهؤلاء النساء، بما في ذلك العلاج النفسي و "المشورة بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك".
الإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1933. كانت الاستثناءات الوحيدة هي الحالات التي يشكل فيها الحمل تهديدًا لحياة المرأة أو صحتها، أو عندما يكون هناك خطر حدوث اضطرابات نمو جنينية شديدة لا رجعة فيها أو مرض عضال يهدد حياته، أو عندما يكون الحمل ناتجًا عن اغتصاب.
أصدرت المحكمة الدستورية البولندية مؤخرًا قرارها الذي قلل من عدد أسباب إنهاء الحمل، واستبعد منها الاضطرابات الخطيرة في نمو الجنين. بعد ذلك، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في وارسو ومناطق أخرى من البلاد، والتي لا تتوقف حتى الآن، على الرغم من جائحة فيروس كورونا وحظر التظاهرات الجماهيرية.
