أولا هناك طريق طويل لعزل رئيس الولايات المتحدة بنجاح.
يجري العزل عبر خطوتين اثنتين؛ ففي مرحلة أولى، يصوت مجلس النواب، في تحرك يشبه توجيه الاتهام إلى مشتبه فيه بجريمة ما، وتجري الإشارة إلى التهم في بنود توضح ما جرى ارتكابه بحق البلاد.
الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي تنص على أن مجلس النواب "يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين". لذا فإن العزل يجب أن يبدأ من مجلس النواب.
وفي حال صوت مجلس النواب بالموافقة وقد حدث ذلك بالفعل، فإن مجلس الشيوخ سيجد نفسه مضطرا إلى اعتمادها في عملية محاكمة للرئيس.
وتبعا لذلك، فإن هذا المجلس يؤدي دور النيابة العامة، ويقوم بتعيين عدد من المسؤولين حتى يترافعوا أمام مجلس الشيوخ.
أما أعضاء مجلس الشيوخ، فيكون دورهم شبيها بلجنة المحكمة، بينما يجري السماح للرئيس بأن ينتدب من يتولى الدفاع عنه، تحت إشراف من المحكمة العليا.
لكن عزل الرئيس في مجلس الشيوخ، يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأجل إدانة الرئيس، أما في حال لم يتحقق هذا النصاب، فإن الرئيس ينال براءته ويبقى في منصبه.
وفي الوضع السياسي الحالي، ينبغي أن يحظى مطلب عزل ترامب بتأييد كل الديمقراطيين و20 من الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو حد يصعب بلوغه.
وإذا نظرنا لما حدث يوم أمس الثلاثاء، نجد أن مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت لصالح "دستورية" محاكمة عزل ترامب، بـ56 صوتا مؤيدا مقابل 44 صوتا معارضا.
ونتيجة التصويت هذه تظهر ضعف فرصة الوصول إلى تأييد أغلبية أعضاء المجلس (نسبة الثلثين)، وهي النسبة التي يحتاجها المجلس لإدانة دونالد ترامب.
وبات ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه إجراءات المساءلة بهدف العزل مرتين، من بين 4 مرات في تاريخ الولايات المتحدة وهي: الرئيس أندرو جونسون عام 1868 لإقالته وزيرا دون موافقة الكونغرس، والرئيس بيل كلينتون عام 1998 بتهمة الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة، والرئيس ترامب عام 2020 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وترامب للمرة الثانية عام 2021 بتهمة التحريض على التمرد (أحداث اقتحام الكونغرس).
طيب، سنفترض جدلا أن مجلس الشيوخ بالفعل أقر عزل ترامب، فما معنى ذلك وما الذي سيخسره ترامب؟
القانون الفيدرالي الصادر عام 1958 "قانون الرؤساء السابقين" حدد المزايا التي يحصل عليها الرئيس بعد ترك منصبه، لكن هذه الفوائد لا تمنح للرؤساء الذين أنهيت خدمتهم بالعزل "عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية".
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي على ما يلي، "يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجِّه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم".
وهناك 4 مزايا كبرى قد يخسرها ترامب حال تم عزله بمحاكمة الكونغرس هي:
1- حرمانه من معاش سنوي مخصص لكل رئيس سابق ويستمر طوال حياته يزيد على 200 ألف دولار سنويا.
2- حرمانه من مخصصات لسفرياته تصل إلى مليون دولار سنويا.
3- حرمانه من حماية أمنية فدرالية مسلحة له طوال حياته.
4- حرمانه من تقلد أي مناصب سياسية حكومية سواء بالتعيين أو الانتخاب، وهو ما يعني عمليا حرمانه من الترشح في أي انتخابات مستقبلية.
ولا يملك الرئيس المعزول حق نقض قرار المحاكمة البرلمانية، أو الاعتراض عليه أو اللجوء للمحكمة الدستورية.
لكن إذا لم تتم إدانة ترامب من المجلسين معا، فإنه لا يمكن حرمانه من المزايا المخصصة للرؤساء السابقين، لأن إدانة مجلس النواب وحدها لا تكفي.
