وجاء في حكم المحكمة "قضت المحكمة بالموافقة دون النظر في طلب النقض الذي قدمته المدانة ماريا لازاريفا".
وقال فلاديمير سيدوروف، مستشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في موسكو، المتحدث الرسمي باسم لازاريفا، لوكالة "سبوتنيك":
"بعد صدور قرار محكمة النقض فقط أمير البلاد على أساس المادة 75 من الدستور، يمكنه إلغاء الحكم".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي قال النائب الكويتي السابق المحامي عبدالله الكندري، وهو أيضا مقيم الدعوى في تغريدة عبر حسابه بتويتر إن : "محكمة التمييز تنتصر للمال العام بتأييد حبس الروسية ماريا لازاريفا وشريكها (رجل الأعمال الكويتي) سعيد دشتي 15 سنة".
— عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) January 31, 2021
وأضاف "المحكمة قضت أيضا بتغريمهما بنحو مليونين و138 ألف دينار في قضية الاستيلاء على أموال التأمينات ومؤسسة الموانئ الكويتية في البلاغ الذي تقدمت به ضدهما منذ عام 2012".
وفي 2017، جرى توقيف دشتي، رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة تعمل بالنقل، وشريكته لازاريفا، بتهمة "الاستيلاء على المال العام"، وأنكرا في جلسات المحاكمة بمختلف درجاتها التهم المنسوبة إليهما، بحسب مراسل "الأناضول".
وفي يونيو/ حزيران 2019 أخلي سبيل لازاريفا بكفالة ماليةٍ قدرها 20 مليون دينار (أكثر من 65 مليون دولار).
وأصدرت محكمة الجنايات في الكويت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حكما ابتدائيًا (أوليًا) بالسجن 15 عاما بحق المستثمر الكويتي وشريكته الروسية، وأيدت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران 2020، الحكم.
ومنذ نوفمبر 2019، تقيم لازاريفا في السفارة الروسية لدى الكويت، فيما لا يزال دشتي محتجزا في السجن.
وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولون روس آخرون السلطات الكويتية لإجراء محاكمة عادلة في قضية ماريا لازاريفا.
