وأمام باب الوزارة احتشد عشرات الأساتذة منذ الصباح الباكر، مطالبين بمقابلة وزير التربية والتعليم طارق المجذوب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من الدخول ، وبعد مرور بضع ساعات من الانتظار حاول الأساتذة الدخول مرة أخرى إلا أنهم جوبهوا بالقوى الأمنية حيث وقع تدافع بينهم.
ويعود أساس المشكلة في ملف المتعاقدين بحسب رئيسة "اللجنة الفاعلة" نسرين شاهين إلى العطل الدائمة طوال السنة التي قضمت أيامهم التعليمية من 150 يوما إلى 35 حتى الساعة وبالتالي يخسر الأستاذ نصف عقده السنوي.
وعن القرار الذي أصدره الوزير المجذوب في 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، والذي جاء في المادة الخامسة منه "يدرس المتعاقدون كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية خلال العام الدراسي 2020/2021"، تقول نسرين إن العام الدراسي ينتهي بداية شهر يونيو/حزيران المقبل، وبالتالي من المستحيل إتمام كافة الساعات التعليمية حتى ولو تم زيادة يوماً تعليميا واحدا في الأسبوع، إلا في حال قرر الوزير تمديد العام الدراسي وهذا ما تم رفضه أيضا من رابطة التعليم الأساسي.
وتضيف أنه كان يجب أن يذكر التعميم التزام الوزارة بتأمين 130 يوما تعليما لجميع الأساتذة وهذا ما لم يحصل.
وتشير إلى أن المدارس الخاصة شارفت على إنهاء المناهج التعليمية بعكس المدارس الرسمية.
ويقول محمد النوتسي وهو أستاذ متعاقد إن "التعاميم التي يصدرونها عليها لغط ونحن متواجدين هنا أمام الوزارة منذ الصباح الباكر لمقابلة الوزير إلا أنه لم يرد علينا، نحن كرامتنا كأساتذة فوق كل اعتبار وبالتالي نعلن انتهاء العام الدراسي بالنسبة للمتعاقدين".
وأصدرت اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي بيانا ثمنت فيه التحرك النقابي للمعلمين المتعاقدين، "وتأسفت لما تعرضوا له من اعتداء على يد بعض عناصر القوى الأمنية، واللامبالاة من قبل وزير التربية حيال اعتصامهم أمام مقر وزارته".
واستغربت اللجان النقابية "الصمت المريب للهيئات النقابية والروابط، لجهة التضامن الحقيقي معهم، وهي التي طالما ادعت العمل من أجل حماية حقوقهم".
