وقال مهدي إن إجراء الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه تونس منذ 1 فبراير/شباط على جميع الوافدين إلى أراضيها، يشمل أيضا الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة نسمة التونسية.
وشدد الوزير على ضرورة أن يلتزم بالحجر الصحي الإجباري، الأشخاص الملقحون والقادمون من الخارج مثلهم مثل أي شخص آخر لم يقم بالتلقيح، حتى لا يؤدي توافدهم على تونس إلى نشر السلالات الجديدة للفيروس في البلاد.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت يوم 25 يناير/كانون الثاني المنقضي عن إلزامية الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس، وذلك بداية من يوم 1 فبراير الجاري.
في سياق آخر، كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أن حوالي 86 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 82.3 في المائة خلال شهر يوليو/تموز 2020، و88.8 في المائة في أبريل/نيسان 2020.
ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، أظهرت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو في البنك الدولي، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، إلا أن الأزمة الصحية أحدثت اضطرابا كبيرا لأنشطة المؤسسات.
