وحسبما نقل موقع "هسبريس"، فإن المحامي أحمد أرحموش قد لجأ إلى القضاء الإداري في مواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بسبب نص اعتمدته أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة في إطار الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية.
وفي مذكرته التي رفعها للمحكمة الإدارية في الرباط، قال أرحموش: "اللجوء إلى القضاء الإداري هدفه فحص شرعية سؤال عنصري اعتمد من طرف الأكاديمية في هذا الامتحان يتعلق بتاريخ المغرب".
وبحسب الناشط الأمازيغي، فإن النص المقصود جاء فيه أن "المغرب بلاد الأمجاد دخل إليها العرب يحملون ديناً قوياً وسياسة سمحة فأثروا في سكانها وامتزجوا بهم فأصبحوا شعباً عربياً متجانساً"، وهو بحسبه مقتطف من مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكد أرحموش أن "السؤال المطروح برفقة النص عنصري"، مؤكدا أن هدفه هو "انخراط السلطة القضائية في النهوض بالأمازيغية وحمايتها لغة وثقافة وحضارة وتاريخاً".
كما أشار المحامي، ضمن مذكرته إلى أن مبادرته تسعى إلى "تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضاً إثارة انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين إلى المنزلقات التي تحدث ببعض فضاءاتها المؤسساتية، والتي تسيء إلى تاريخ الوطن الحقيقي"، معتبرا أن هذا النص "يدعم قيم الاستسلام والاندثار وتربية النقص عند الممتحنين المغاربة من خلال طمس بطولاتهم الحالية وبطولات آبائهم وأجدادهم متعددة المصادر والأشكال".
ورأى أرحموش أن النص وما صاحبه من سؤال يقدم المغرب "ككيان قابل لأن يكون لقمة سائغة أمام أي اجتياح وضداً على كل تضحيات المقاومين المغاربة عبر التاريخ، وفي نكران تام لحضوره الفاعل والمستمر والمباشر في حضارة البحر الأبيض المتوسط والعالم".
يشار إلى أن أرحموش ناب في هذه القضية المرفوعة عن كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وجمعية أسيكل بيوكرى وجمعية منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، مختصما كلا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة في شخص مديرها، ووزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
