وفي وقت سابق، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل يوم الاثنين وافقوا على توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب المعارض أليكسي نافالني.
وجاء في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت: "إنه لأمر مخيب للآمال أن يتخذ مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قرارًا في 22 فبرايرشباط تحت ذريعة بعيدة المنال لإعداد قيود جديدة غير قانونية أحادية الجانب على المواطنين الروس".
وانعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين من زيارة بوريل المثيرة لموسكو يومي 4 و 6 فبراير. ونتيجة لذلك، أعلن بوريل فرض عقوبات محتملة على الاتحاد الروسي لاعتقاله نافالني. في وقت لاحق، قال الممثل الرسمي لخدمة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لوكالة "سبوتنيك" أن "عملية إعداد عقوبات جديدة جارية".
وأشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أنه "في هذه الحالة، يمكن استخدام النظام العالمي الجديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
في وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية بروكسل من فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرة إلى أن الرد المناسب سيتبعها.
يعتقد الاتحاد الأوروبي أن اعتقال أليكسي نافالني ، وكذلك استبدال العقوبة مع وقف التنفيذ بأخرى حقيقية في قضية إيف روشيه، لهما دوافع سياسية. داعيا السلطات الروسية إلى الإفراج عن نافالني وذكَّر بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2018.
وألقي القبض على نافالني أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي فور عودته إلى روسيا من ألمانيا (التي كان يتواجد فيها منذ تعرضه لتسميم مزعوم في آب/ أغسطس الماضي)، ونظمت في عدد من مدن البلاد مظاهرات غير مرخص بها بنداء منه.
وقررت محكمة ستراسبورغ في 16 شباط/ فبراير 2021، وفقًا للمادة 39 من قواعد المحكمة، دعوة الحكومة الروسية للإفراج عن أليكسي نافالني، الذي استبدلت محكمة موسكو في بداية شباط/فبراير الحكم الصادر ضده في قضية احتيال مع وقف التنفيذ بعقوبة حقيقية.
ورد الكرملين بأن الطابع المنحاز لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يثير الكثير من التساؤلات.
وعاقبت محكمة روسية، السبت الماضي، نافالني بدفع غرامة قدرها 850 ألف روبل (نحو 11.4 ألف دولار)، في قضية التشهير بأحد المحاربين القدامي.
ولم يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ويمكن استئنافه في غضون عشرة أيام.
وخلصت المحكمة إلى أن إدانة نافالني ثبتت من خلال شهادة المشارك بالحرب الوطنية العظمى وحفيده وممرض وجار، وبالإضافة إلى شهود عثروا بطريق الخطأ على تعليقات المدون على الإنترنت وأبلغوا لجنة التحقيق بهذا.
ولم يعترف نافالني بأنه مذنب. وهو متهم بالتشهير (الجزء 2 من المادة 128.1 من القانون الجنائي الروسي) وسيواجه غرامة أو العمل القسري. وبعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون بشأن زيادة المسؤولية الجنائية عن التشهير بموجب هذه المادة، أصبح من الممكن فرض عقوبة أشد، أي السجن.
