ودعت المنظمات إلى فتح كامل مواده للنقاش، مشددة على ضرورة إجراء حوار وطني تشارك فيه الأطراف كافة من منظمات مجتمع مدني، نقابات عمالية، غرف الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات.
وقالت المنظمات في جلسة نقاشية إن التعديلات المعروضة حاليا أمام اللجنة النيابية "منقوصة"، ولا تغطي كل المواد التي يجب تعديلها في قانون العمل ليراعي مصالح جميع الفئات المشمولة تحت مظلته، ما يوجد ضرورة لسحب القانون برمته من قبل الحكومة وإعادة فتحه من جديد.
سحب التعديلات
قال حمادة أبو نجمة، الخبير الأردني الدولي في قضايا العمال، ورئيس مركز بيت العمال للدراسات، إن مجموعة من منظمات المجتمع المدني أطلقت وسما تحت عنوان (اسحبوا قانون العمل)، وذلك لمطالبة الحكومة بسحب القانون المعدل المقترح على قانون العمل وإجراء تعديلات شاملة عليه، من شأنها أن تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل وبالتالي الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه المنظمات وفي مقدمتها مركز بيت العمال للدارسات، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان؛ تطالب بالتوقف عن إجراء تعديلات جزئية على مواد هذا القانون على اعتبار أن ذلك يتسبب في فوضى تشريعية ويضر بعلاقات العمل وتوازنها.
وتابع: "وضعت مسودة التعديل من قبل الحكومة السابقة وبعد بضعة شهور على التعديل الذي جرى عام 2019 والذي تضمن تعديلات على أهم المواد التي تطرق إليها التعديل الحالي، ما يعني عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة الحالية والسابقة فيما هو مطلوب من قانون العمل وتطويره، وهذا يستدعي من الحكومة سحب القانون المقترح وإعادة مراجعته، كما فعلت بالنسبة لقوانين أخرى بلغت حوالي 30 قانونا".
وأكد أنه تم تعديل قانون العمل خلال السنوات القليلة الماضية مرات عدة ، وكانت التعديلات "عشوائية"، وانتقصت من حقوق العاملين وخالفت التزامات الأردن الدولية المترتبة عليه بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها، بحسب قول أبو نجمة.
وأضاف: "وعليه فنحن نطالب بسحب القانون المعدل المقترح وإجراء مراجعة شاملة على قانون العمل بمجمله مبنية على رؤية وطنية واضحة نابعة من تشاور ثلاثي بين أطراف العمل (العمال وأصحاب العمل والحكومة) وحوار وطني يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة والمتأثرين، وإجراء إصلاحات تستهدف تحقيق استقرار تشريعي في مختلف شؤون العمل وعلاقات العمل، والتوقف عن إجراء تعديلات مجتزأة ومنتقاة على مواده".
وأشار إلى أن استمرار العمل بقانون العمل بشكله الحالي خاصة بعد التعديلات التي جرت عام 2019، إضافة إلى التعديلات الحالية المقترحة سيزيد في "التشوهات" القائمة في سوق العمل وعدم توازن علاقات العمل وضعف الحمايات التي يفترض في القانون أن يوفرها للعاملين، وهو أمر تسبب في زيادة حجم النزاعات العمالية الفردية والجماعية، وكذلك في زيادة معدلات البطالة.
وبيّن أن "التعديلات المقترحة توحي بتوجه لتقليص الدور الحكومي في خدمات التشغيل وكفالة العمل وحمايته التي نص عليها الدستور، والاكتفاء بتنظيم سوق العمل والانسحاب من خدمات التشغيل التي تعتبر من الأدوار الرئيسية للحكومات والتي أكدت عليها معايير العمل الدولية ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم (88) الخاصة بإدارات التوظيف، والتي أوجبت أن تكفل الدولة إدارة توظيف عامة مجانية تساعد العمال على العثور على عمل مناسب، ومساعدة أصحاب العمل في العثور على عمال مناسبين، وتنظيم دور وكالات الاستخدام الخاصة".
وأوضح: "يلاحظ أن التعديلات تستهدف السماح بترخيص ما يسمى بشركات التعهيد التي تتولى عادة التعاقد مع العاملين في المؤسسات نيابة عنها، بما يؤدي إلى تهرب هذه المؤسسات من مسؤولياتها تجاه العاملين".
وأكمل: "كان يجب أن تتضمن التعديلات المقترحة معالجة للاختلالات التي تضمنها التعديل الذي تم عام 2019 ومن ذلك مراجعة الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية والتي لاقت انتقادا من المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية، نظرا لما تمثله من تراجع عن التزامات الأردن بخصوص حرية التنظيم النقابي، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالتمييز في الأجور والعمل المرن".
مصلحة العمال
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني، حسين الحراسيس، قال إنه ليس هناك ما يمنع من إقرار مجلس النواب للتعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون العمل في حال رأت أنها مناسبة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن لجنة العمل النيابية تسمع للحكومة ولمنظمات المجتمع المدني، والجمعيات العمالية وكل المؤسسات المعنية بهذا الأمر، من أجل أن تكون التعديلات متوافقة مع الجميع ومناسبة للعمال.
وتابع: "مجلس النواب يعمل لصالح العامل ولصاحب العمل أيضا من أجل خلق بيئة مناسبة للعمل في المملكة، والهم الأكبر للنواب تبسيط الأمور العمالية المعقدة وتنظيم سوق العمل بشكل يتوافق مع الجميع".
وأردف الحراسيس أن القانون لم يصدر بعد، ولا يزال مجلس النواب يدرس التعديلات المقدمة، ولن يتم إقرار أي بنود جديدة تكون ضد العامل أو صاحب العمل، مصلحة العمال مقدمة على كل شيء.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفضه للتعديلات المطروحة على قانون العمل، والمعروضة حاليا أمام لجنة العمل النيابية، لعدم مناقشتها في إطار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أو إجراء حوار موسع بشأنها.
وطلبت منظمات مجتمع مدني من مجلسي الأعيان والنواب، رد تعديلات قانون العمل، التي تناقشها حاليا لجنة العمل النيابية، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن.
