وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها إذا قررت التعاون مع الجنائية الدولية فسوف توقف تنفيذ مشاريع مشتركة.
ومضت موضحة: "بعثت إسرائيل رسائل إلى السلطة الفلسطينية تفيد بأن إسرائيل ستواجه صعوبة في دفع خطوة سياسية أو إجراءات بناء الثقة على الأرض مع الفلسطينيين، إذا قامت السلطة الفلسطينية بتزويد المحكمة في لاهاي بالمعلومات للمساعدة في تسريع التحقيق".
ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية أن الرسائل الأخيرة أوضحت أنه ستكون هناك عواقب لفتح تحقيق في محكمة لاهاي وأن هناك عدة خيارات قيد النظر.
وأشارت إلى أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الآن أن تصدر رسميا مذكرات توقيف، ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين ومع ذلك فمن المتوقع أن يستغرق الأمر شهورا حتى يحدث ذلك.
وينص قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق ضد إسرائيل بشأن سلسلة من القضايا التي بدأت منذ عام 2014، لبحث ما إن كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب. والحالتان الرئيسيتان اللتان سيتم التحقيق فيهما: عملية الجرف الصامد (الحرب على غزة عام 2014) والمستوطنات.
في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل لجأت إلى واشنطن على أمل أن تساعد الإدارة الجديدة تل أبيب في مواجهة المحكمة الجنائية.
وقالت الصحيفة إن القضية سبق وطُرحت في مكالمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الأمريكي بايدن الشهر الماضي، كذلك تم التطرق إليها في اتصالات بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وتساءلت الصحيفة حول ما إن كان بايدن يريد مساعدة إسرائيل في هذا الأمر، في ضوء أن عقوبات فرضها سابقه دونالد ترامب على المحكمة في لم تمنع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا من اتخاذ قرار ببدء التحقيق.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ما زالت تعارض بشدة خطط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في إساءة معاملة إسرائيل "المزعومة" للفلسطينيين وتعتقد أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة.
وأضاف برايس في إفادة صحفية: "نعارض بشدة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني. سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
وقال برايس إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة، مضيفا: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين".
وتابع أن الفلسطينيين ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين "للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة أو تفويض الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، فتحها تحقيقا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ونشر مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بيانا عبر صفحته على موقع "تويتر"، قال فيه إنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة مرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.
