وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات، وذلك خلال جلسة ترأسها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
يأتي ذلك فيما تشهد المدن الجزائرية خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقا لوسائل إعلامية فبعد المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل تبون، بعدة توضيحات وتوجيهات، كان أبرزها: "إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيداً لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين"، وفق ما جاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
ويتوقع مراقبون أن تعقد الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة في يونيو/حزيران المقبل، وذلك لانتخاب المجالس البلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات.
يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أن الانتخابات التشريعية هي الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في البلاد، مشيرا إلى أنه حظي بدعم عشرة ملايين جزائري خلال الانتخابات الرئاسية، وأن أقلية بالآلاف هي التي كانت تحرض على المقاطعة وعرقلة الانتخابات الرئاسية.
جدير بالذكر أن الانتخابات القادمة ستكون هي أول انتخابات منذ وصول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون للحكم في 12 يناير/ كانون أول 2019، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر ثورة شعبية بدات في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.
