ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن قائد الجيش عقد اجتماعا مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري لاستعراض التطورات المحلية والإقليمية.
وقال عون: "الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية إذا لم تتخللها انتهاكات وتعديات على الأملاك العامة والخاصة".
وقال العماد عون: "الجيش لن يسمح بمس الاستقرار والسلم الأهلي".
وقال عون: "موازنة الجيش يتم تخفيضها كل عام حتى أصبحت لا تكفي حتى نهاية العام ولذلك بادرت المؤسسة العسكرية إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشيا مع الوضع الاقتصادي".
وتسائل: "أتريدون جيشا أم لا؟... أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟… مضيفا: "مهمات الجيش كثيرة وهو جاهز دائما لكن ذلك لا يمكن أن يتم مقابلة ذلك بخفض مستمر ومتكرر للموازنة وبنقاشات حول حقوق العسكريين".
وقال قائد الجيش اللبناني: "هذا الأمر يؤثر على معنويات العسكريين، لكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف عندما تحدثنا مع المعنيين"، مضيفا: "لا يهمهم الجيش أو معاناة العسكريين".
وتتواصل الحركات الاحتجاجية في لبنان، كما يقوم محتجون بقطع الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.
وتأتي حركة الاحتجاجات في الشارع في ظل الجمود السائد والتعثر في ملف تشكيل الحكومة، ما يوحي بإمكانية تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، السبت الماضي، إن لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة، وهي مرشّحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف: "الظروف الاجتماعية تتفاقم، والظروف المالية تضغط بقوة، والظروف السياسية تزداد تعقيدا، والبلد يواجه تحديات جسيمة لا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي.
