وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة".
إجراءات حكومية
وبحسب الوكالة، تشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة.
ومن المقرر أن يتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.
وسيتم كذلك تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر على أن يتم تقسيط المبالغ على مدة سنة.
وستبقى رخص الحافلات العاملة في منشآت نقل الحجاج سارية دون مقابل لمدة سنة. وسيتم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج القادم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقسيطها على مدى أربعة أشهر بدءا من تاريخ الاستحقاق.
تجهيزات مطلوبة
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قبل جائحة كورونا كانت هناك استعدادات كبيرة، نظرًا للانفجار السكاني في موسم الحج، لكن مع انتشار الجائحة من الصعب تحقيق التباعد بالشكل المطلوب، وسط هذه الأعداد الهائلة، حيث لا بد من تكثيف القوائم الصحية، وتهيئة أماكن الإيواء".
وتابع: "الجائحة فرضت على الشركات استحداث أماكن إضافية، حيث كانت الاستعدادات دائمًا فيما يخص الطواقم الطبية لـ 2% من الحجاج، بحيث يتم تهيئة الأماكن الصحية لهم، أمام مع انتشار كورونا من المطلوب تهيئة أماكن تسع 40% من نسبة الحجاج، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والإمكانيات، من تجهيز المستشفيات الذكية والمتنقلة والإيواءات في المناطق المجاورة لمكة المكرمة".
وأكد أن "الدعم الحكومي للشركات من شأنه أن يعطيها أريحية للاستعداد لموسم الحج، وبدء هذه التجهيزات، حيث جاءت الخطوة مناسبة مواتية للأزمة، ومن شأنها دعم القطاع الصحي ودفعه لتسخير كافة إمكانياته لإنشاء تجهيزات تنسجم مع الأزمة الحالية".
إعادة تنظيم
من جانبه قال المستشار المالي والاقتصادي والمصرفي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، إن "المملكة العربية السعودية تسير بخطوات ثابتة في دعم الشركات والمنشآت من تداعيات أكبر أزمة مرت في تاريخ البشرية، ومن تداعياتها الاقتصادية التي أدت إلى انهيارات كبيرة بالشركات، وبددت حلم ريادة الأعمال".
وتابع: "دعم هذه المؤسسات سيؤثر تأثيرًا إيجابيًا في عملية إعادة التنظيم قبل الحج القادم، وقبل دخول شهر رمضان الكريم والذي يعد أكثر مواسم العمرة ازدهارًا، وربما نرى من السياسات والإجراءات الداعمة في الفترة المقبلة".
وأكد أن "دعم هذه الشركات يعني تفعيل دورها بشكل إيجابي والقضاء على الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا، حيث توقفت رحلات الحج والعمرة لأكثر من عام"، مضيفًا: "سنجد هذه المؤسسات تنهض من جديد وبترتيبات جديدة وقوة أكبر وتنظيم طالما كانت المملكة رائدة فيه".
وأشار إلى أن "المملكة منذ بداية الأزمة وغيرها من الأزمات، لم تتوان في دعم أي قطاع اقتصادي و صحي يساعد المواطنين ويساهم في نهضة المشروعات الاقتصادية، خاصة الإسلامية منها".
وأطلقت حكومة السعودية ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.
