وأفادت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، بأن الصفدي أضاف خلال جلسة النواب، اليوم، أن "الجميع يرفض أي انتقاص لسيادتنا أو عدوان على مملكتنا أو استعمار لوطننا الأبي، والاتفاقية جاءت لتأطير برامج الدفاع التي تعود لسنوات طويلة ولا يوجد بها أي انتقاص للسيادة".
وأكد الصفدي أن الاتفاقية نصت بشكل واضح على أن البلدين يحترمان سيادة بعضهما بعضا، مشددا على أن كل بنود الاتفاقية تلتزم بالقوانين الوطنية والقوانين العالمية المستقرة واتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات بين الدول، ولا تخول القوات الأمريكية القيام بعمليات قتالية داخل المملكة، وكلها في إطار التدريب والقرار السيادي بكل ما تقوم به بيد المملكة الأردنية.
وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن التعاون الأمني بين الأردن وأمريكا ليس جديدا ويعود لسنوات وهو في إطار التدريب ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن اتفاقية الدفاع ليست الأولى وهناك اتفاقيات بين الأردن ودول شقيقة وصديقة وكلها تلتزم القوانين الوطنية وتخدم المصلحة الوطنية ومحكومة بالقوانين الدولية.
وتعزز أن الاتفاقية وتوثق العلاقات الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة، وتركز على الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وتحقق المصالح العليا لكل منهما، وستحصل المملكة على تدريب ومعدات عسكرية.
وقال الصفدي:
إن الإعفاءات الضريبية لا تمس خزينة الدولة بشيء فالولايات المتحدة تقدم للأردن حوالي 425 مليون دولار سنويا، وجرت مفاوضات مطولة حول الموضوع وجاءت الاتفاقية على 29 بنداً وملحق.
وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي لا تمس بالسيادة الأردنية، ومنح أذن الدخول والحركة للطائرات والسفن يتم بموافقة الأردن.
