وقالت شبكة "يورونيوز" إن النقابات العمالية أبلغت عن الشركة إلى السلطات الفرنسية، عام 2012، متهمة إياها بجمع بيانات شخصية بأساليب احتيالية والكشف غير المشروع عن المعلومات الشخصية.
من جانبه، نفى فرع شركة إيكيا بفرنسا ضلوعه بالتجسس على أي شخص، لكن شركة إيكيا التي تتخذ من السويد مقرا لها أقالت أربعة مدراء تنفيذيين بفرنسا بعد أن فتح المدعون الفرنسيون تحقيقا جنائيا في العام 2012.
وذكر أحد الاتهامات أن فرع شركة إيكيا استخدم بيانات غير مصرح بها للضغط على موظف ادعى الحصول على إعانات البطالة، ولكنه كان يقود سيارة من طراز بورش.
وفي اتهام آخر، ورد أن فرع الشركة حقق في السجل الجنائي لموظف لتحديد كيف كان قادرا على امتلاك سيارة "بي أم دبليو" بدخل منخفض. كما يُزعم أيضا أن العملاء الذين كانت الشركة في نزاع معهم قد تم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية بشكل غير لائق.
وأقر الرئيس السابق لقسم إدارة المخاطر بفرع إيكيا بفرنسا جان فرانسوا باريس، للقضاة الفرنسيين أنه تم تخصيص ما بين 530 ألفا و630 ألف يورو سنويا لمثل هذه التحقيقات. وقال باريس، وهو من بين المتهمين إن إدارته مسؤولة عن التعامل مع هذه القضية.
يذكر أن فرع إيكيا في فرنسا يوظف أكثر من 10 آلاف شخص في 34 متجرا وموقعا للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى المراكز الخاصة لمساعدة الزبائن والعملاء.
