ووقعت وزارة الاقتصاد والمالية الجيبوتية، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك التركية، في منطقة البوسفور في مدينة إسطنبول.
وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، تساهم هذه الاتفاقية في تعريف جيبوتي بنماذج التمويل الإسلامي في البنوك المشاركة من الجانب التركي.
وتدعم الاتفاقية نقل المعرفة والمهارات الفنية إلى أصحاب المؤسسات في جيبوتي بالإضافة إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي في الدولة الواقعة على سواحل البحر الأحمر.
وقال متين أوزدمير، رئيس مجموعة البنوك التركية المشاركة، في كلمة نقلتها "الأناضول"، لقد "أظهرت لنا الأزمات الاقتصادية العالمية أنه في عالم المستقبل، سيتم استبدال النظام القائم على الفائدة بهيكل مالي يكون فيه تقاسم المخاطر أمرا ضروريا".
وبين أوزدمير أن نظام "تمويل المشاركة" الذي سيتم اتباعه، يساهم في بناء بنية اجتماعية واقتصادية أقوى وتوزيع أوسع للدخل.
ونوه أوزدمير إلى أن تركيا قدمت دعما أكبر للتمويل الإسلامي على مدار العشرين عامًا الماضية، وكان لهذا دورا مهما في نموها، خاصة وأن القطاع العام دخل هذا القطاع أيضا في عام 2015.
وارتفعت حصة البنوك المشاركة في النظام المصرفي التركي من 5% إلى 7.2% في السنوات الخمس الماضية.
وأشار أوزدمير إلى أن البنوك التركية تعمل على "خارطة طريق تتماشى مع الاحتياجات الحالية من أجل تعزيز قطاع تمويل المشاركة والوصول إلى هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الحصول على حصة 15 % من القطاع المصرفي"، منوها إلى ضرورة مشاركة هذه الخبرات مع دول أخرى.
وقال أوزدمير "نحن على اتصال وثيق بالمؤسسات المالية المشاركة في الدول الإسلامية، وأثناء افتتاح فروعنا في دول مثل ألمانيا والبحرين والسودان، عقدنا اجتماعات مع وفود من إندونيسيا وماليزيا والمغرب وجيبوتي والصومال وأذربيجان".
