وصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، بعد تصالح حما علاء مبارك مع لجنة استرداد الأموال المهربة، وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وفي 2018، تقدم راسخ بطلب تصالح أمام لجنة استرداد الأموال المهربة، وعقدت شركة "سوديك" منفردة تسوية مع جهاز الكسب غير المشروع، والتزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا كمقدم سداد، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس/ آذار 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر/ أيلول 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر/ كانون الأول 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه، والقسط الرابع في ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه.
ووقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج عقد تصالح مع وزير الإسكان المصري الأسبق، ومجدي راسخ بشأن ما نسب إليهما في كثير من القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
يشار إلى أن القضاء المصري أحال في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، و3 آخرين، أحدهم ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل، أحال أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، و3 آخرين هم "منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الأفريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع".
