وأضافت جوبيناث أن التفاوتات الحالية في معدلات الضرائب الوطنية على الشركات أدت إلى "قدر كبير" من تحول وتجنب الضرائب، مما قلل من القاعدة الضريبية التي يمكن للحكومات أن تجمع الإيرادات على أساسها لتمويل الإنفاق الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.
وتابعت في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "إنه مصدر قلق كبير. نحن نؤيد بشدة فرض حد أدنى عالمي من ضريبة الشركات"، حسبما نقلت "رويترز" عنها.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي لم يتخذ موقفا بشأن المستوى المثالي لمعدل الضريبة هذا، مضيفة أن الحكومات ستحتاج إلى تدعيم خزائنها بعد الإنفاق الهائل لاحتواء جائحة "كوفيد 19" والتخفيف من تأثيرها الاقتصادي.
وأردفت بالقول: "الأمل هو أن يتحركوا قدما بشكل أفضل ليكون لديهم اقتصادات خضراء أكثر شمولا واستدامة، وهذا يتطلب تدابير على جانب الإيرادات وعلى جانب الإنفاق"، مضيفة أنه سيتعين على كل دولة أن تفصل بعناية الإجراءات الخاصة على الجبهة الضريبية.
وقال جوبيناث إن صندوق النقد الدولي لا يزال يدرس اقتراح إدارة بايدن برفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، لكنها أشارت إلى أن قرار إدارة ترامب السابقة بخفض معدل الضريبة هذا من 35% إلى 21% في عام 2017، كان له تأثير أضعف على الاستثمار مما كان متوقعا في البداية.
بالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تعمل مع مجموعة العشرين، لإقرار حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات، بهدف تحقيق الازدهار وتكافؤ الفرص للجميع.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم، إن التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الضرائب عبر الحدود "في متناول اليد"، مرحبا بتعهد وزيرة الخزانة الأمريكية بالعمل على معدل أدنى عالمي للشركات.
