وبحسب جريدة أخبار اليوم المصرية، فقد التقى اليوم الإثنين وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وسلمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقد تضمنت رسالة السيسي وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الافريقية.
وبحسب تصريحات للسفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فإن الوزير شكري حرص في هذا السياق على استعراض مجريات اجتماعات كينشاسا الأخيرة التي استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4، 5 أبريل/ نيسان الجاري، والتي شاركت فيها مصر بإرادة سياسية صادقة بهدف الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح حافظ، أن لقاء الوزير المصري بالرئيس الكيني تناول كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الكينية، مثمناً الإرادة السياسية القائمة لدى الجانبين لتطويرها واستغلال ما تشهده حالياً من زخم.
يشار إلى أن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، كان قد أكد أن وزير الخارجية سامح شكري توجّه مساء أمس الأحد إلى العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة، لافتا إلى أن الجولة تتضمن كلا من جزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.
وقال إن وزير الخارجية المصري يحمل رسائل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.
وعن أهداف تلك الجولة قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنها تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني و اتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تؤكد دولتا المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ماضية في مشروع سد النهضة "مهما كانت التحديات"، وستعمل على تحويله إلى واقع
