وشددت على أن تعنت الجانب الإثيوبي المستمر حال دون الاستفادة من هذه المبادرات، داعية إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف، سواء في ملف السد، أوالقضايا الحدودية بين البلدين.
وكانت إثيوبيا، قد دعت أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
ووجه وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن "العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن الدولي، على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية".
وذكرت الرسالة، التي نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية، أن "البلدين (مصر والسودان) اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا" مشيرة إلى مبادرة إثيوبيا بشأن تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهو ما رفضته دولتا المصب.
وفشلت جولة المفاوضات التي عقدت مؤخرا في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول "سد النهضة" في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما يخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفي آذار/ مارس 2015، وقعت الدول الثلاث "اتفاق مبادئ" يضع المفاوضات كآلية لحل أي خلافات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق. وأرجعت مصر والسودان السبب في عدم التوصل إلى اتفاق، إلى "التعنت" من الجانب الأثيوبي.
