وقالت "فيتش" إنه من المنتظر أن يصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً الذي يشهد نمواً إيجابياً خلال فترة جائحة "كوفيد – 19"، وسيعاود النمو لمستوياته ما قبل الجائحة.
من جانبه قال سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ"فيتش"، إن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابياً خلال فترة الجائحة، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5 في المائة في 2021، وصولاً إلى 5.7 في المائة في 2022، مقارنة بـ3.6 في المائة في 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8 في المائة في 2021، مقارنة بـ5.7 في المائة في 2020، حسب تقرير نشره مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.
