وأفادت وكالة "رويترز"، ظهر اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 في المئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 في المئة في موازنة السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الذي تم توزيعه، اليوم الأحد، على أعضاء مجلس النواب، أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 في المئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وتطمح مصر إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 في المئة إلى 983 مليار جنيه.
