طهران- سبوتنيك. وتتجه الأنظار إلى أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الحالي حسن روحاني، ومن بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ومستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية سعيد جليلي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول للرئيس الحالي إسحاق جهانغيري، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
مرشح يكسب ثقة الشعب
وأكد عضو المنتدى الدولي للعلوم السياسية في إيران، ياسر إرشاد منش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الشخص الذي سوف يوفق ويحصل على أصوات الناس في الانتخابات القادمة يجب أولا أن يستطيع كسب ثقة الشعب، وثانيا أن تكون له مكانة اجتماعية، وأن يستطيع إدخال هذه المكانة الاجتماعية إلى قلوب الناس، وأن يستطيع إثبات أنه يدرك جيدا مشاكل الناس، وأن يوصل ذلك الإدراك إلى الشعب، وأن يستطيع أن يقترح حلولا تخفف بشكل مباشر من هذه العقوبات والمشاكل الاقتصادية على معيشة الناس".
وتابع: أنه "يتوجب على المرشح أن يوجد توازنا بين السياسية الخارجية والداخلية، وأن يوجد روابط وثيقة مع دول الجوار، وعلاقات معتدلة مع الدول الغربية، وأن يتوجه إلى الشرق ويعطي أهمية إلى دوله، خاصة روسيا والصين".
منافسة التيارات وحظوظ المرشحين
فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية، صادق زيبا كلام، أن "هناك الكثير من التابعين للتيار الأصولي سجلوا أسماءهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه لا يرى حظوظا لرئيس البرلمان السابق علي لاريجاني بسبب تاريخه في منصبه كرئيس للبرلمان، وبسبب أن المجتمع لا يعرف إذا كان لاريجاني محسوبا على التيار الأصولي أو الإصلاحي".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، "كان لاريجاني بالأساس أصوليا، وخلال الأربع سنوات السابقة كان مقربا جدا من الإصلاحيين، وهذا يضعه موضع شك، غير أنه لديه سوابق ليست جيدة على الجانب المعيشي في البلاد عندما كان رئيسا للبرلمان".
وأضاف: "إذا نظرنا خارج قائمة التيار الأصولي والإصلاحي للأشخاص الذين سجلوا أسماءهم ولديهم حظوظ كبيرة، فهناك الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، وإذا نظرنا إلى الشخص الأكثر حظا للمنافسة في الانتخابات من قائمة التيار الأصولي، فإننا نجد رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، والذي قد يكون المنافس الأبرز والأقوى للوصول إلى سدة الرئاسة".
رئيسي المنافس الأقوى
وأوضح عضو المنتدى الدولي للعلوم السياسية في إيران، ياسر إرشاد منش، أن "المرشح رئيسي الذي قدم اسمه للانتخابات يأتي في المرتبة الأولى بين المرشحين الذين يستطيعون كسب آراء الناس، وهو المنافس الأقوى حتى الآن".
ويضيف منش: "يأتي بعد رئيسي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، سعيد جليلي، وبعده يأتي نائب الرئيس الأول إسحاق جهانغيري، وبعدهم يأتي قائد مقر"خاتم الأنبياء" السابق في الحرس الثوري، سعيد محمد، ومستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري رستم قاسمي"، مشيرا إلى أن "الأخيرين قد ینسحبان من الانتخابات لصالح رئيسي".
في المقابل، لفت أستاذ العلوم السياسية الإيراني صادق زيبا كلام، إلى "وجوب النظر في مدى التأييد الشعبي لرئيسي ومدى تأييد المسؤولين له، وخاصة الأجنحة السياسية في البلاد، معتبرا أن هذان الأمران منفصلان تماما".
ووفقا لزيبا كلام، "لا يمكن مقارنة التأييد الشعبي لرئيسي مع التأييد الشعبي للأريجاني وسعيد محمد وجهانغيري وباقي المرشحين، لأن رئيسي لديه شعبية أكبر، ولكن أن يحصل رئيسي على تأييد شعبي شامل فأنا استبعد ذلك، لأن إصلاحات رئيسي خلال السنوات الماضية التي استلم بها السلطة القضائية كانت سطحية، حسب رأي الكثير من فئات الشعب الإيراني".
وتابع: "لكن في المقابل، ليست لدى رئيسي خلافات مع مسؤولي البلاد ولا مع الأحزاب أو التيارات، وهذا الأمر قد يساعده بشكل كبير، ولكن بعد أن يعلن برنامجه وكيفية الوصول إلى التأييد الشعبي الكامل من خلال حل مشكلات الناس الرئيسية"، مؤكدا أن رئيسي لديه حظوظ أكبر من أي أصولي أخر للفوز بالانتخابات القادمة.
التيار الإصلاحي يفقد رونقه وتوجه نحو الأصولي
وأكد إرشاد منش بأن "التوجه العام في إيران هو تجاه التيار الأصولي "بسبب عدم تقبل التيار الإصلاحي الذي حكم خلال الثماني سنوات الماضية وفقد رونقه بسبب المشاكل الاقتصادية التي تسبب بها للناس".
كذلك، اعتبر صادق زيبا، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الإصلاحيين خلال السنوات الثماني السابقة أطلقوا شعارات اقتصادية كبيرة وكسبوا من خلالها آراء الشعب، لكن للأسف شهدنا أن كل سنة كانت أسوأ من السنة التي قبلها من الناحية الاقتصادية، وأيضا في السياسية الخارجية والسياسية الداخلية، واستياء الناس أصبح أكبر، والتضخم أصبح كبيرا للغاية، فضلا عن عدم نجاح الإصلاحيين في الاستفادة من الاتفاق النووي وأخذ حقوق إيران الاقتصادية ضمنه".
وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته وزارة الداخلية الإيرانية سابقا، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 مايو/ أيار الجاري، بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.
واستقبلت وزارة الداخلية الإيرانية جميع المتقدمين دون الالتزام بشروط مجلس صيانة الدستور المعني بالنظر في صلاحية المتقدمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
وينص قرار مجلس صيانة الدستور على أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وأن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية. ويمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق، وألا يكون للمرشح سجل جنائي سابق، أو شارك هو في احتجاجات عام 2009.
ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات.
وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 أيار/ مايو الجاري لغاية 16 حزيران/ يونيو، وفي 17 حزيران/ يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، وستقام الانتخابات في 18 حزيران/ يونيو المقبل.
