موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، تعليقا على قرار المحكمة الكندية بهذا الشأن: "القرار المذكور ليس له أي أساس وليس له أي وثائق موضوعية وواقعية، ونظرا لنشره في السوشيال ميديا، فإننا ندعو المهتمين بمثل هذه القضايا إلى إدراك عدم أساسها من خلال دراستها".
وأضاف "الجميع يعلم أن المحكمة الكندية ليس لها الأحقية للحكم بحادث تحطم الطائرة الأوكرانية وهو حدث وقع خارج أراضي وسلطة كندا. ويجب على كندا مراعاة والامتثال للمبادئ القانونية الدولية الواضحة والأساسية".
ونوه زاده، إلى أن القانون المحلي بعينه الذي تذرعت به المحكمة الكندية يتعارض مع المبادئ القانونية وهو في الواقع انتهاك لالتزامات كندا الدولية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن أسفه لسلوك كندا في قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة والنهج السياسي البحت لتطبيق كندا للإجراءات القضائية؛ قائلا: "قررت المحكمة الكندية، التابعة للمحاكم الأمريكية، أولاً تحديد المتهم، ثم لجأت إلى أي معلومات ذات صلة أو غير ذات صلة منتشرة في وسائل الإعلام، وخاصة الفضاء الإلكتروني، لإيجاد سبب لإصدار الحكم وهو أمر محدد سلفًا، وهذا السلوك الذي اتبعه القاضي الكندي مخزي لبلد يطالب بسيادة القانون".
ووصف خطيب زاده تصرفات الحكومة الكندية بأنها غير مقبولة، بما في ذلك حكم المحكمة الأخير، وذكّر الحكومة الكندية بأن هذه الإجراءات المسيسة أدت إلى تعطيل النظام القانوني الذي يحكم قانون الطيران الدولي وإضعاف الحقوق بين المجتمع الدولي، وهو سوف يسبب ضررا لجميع البلدان، بما في ذلك كندا.
هذا وقضت محكمة كندية، أمس الخميس، بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها لطائرة بوينغ الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في كانون الثاني/يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.
ورأت المحكمة العليا لأونتاريو أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم "بي إس 752" كان متعمدا "على الأرجح" ويعتبر "عملا إرهابيا" بموجب القانون الكندي.
وكانت إيران نشرت تقريراً نهائياً بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير/ كانون الثاني 2020، يرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات المسلحة.
يشار إلى أنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا - بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية - و11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.
وكان المدعي العسكري الإيراني المنتهية ولايته، غلام عباس، اتهم 10 مسؤولين بإسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي.
وقال غلام عباس، عند تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج، إن "10 مسؤولين إيرانيين تم اتهامهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020"، وذلك حسب وكالة "ميزان" الإيرانية المعنية بالأخبار القضائية.
وقد جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردها على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني، بحسب مسؤولين إيرانيين.
