وقال زخامة، اليوم الثلاثاء إن "ما يقارب 30 بالمائة من المؤسسات الخاصة مهددة بالإفلاس، في حين أعلنت 20 بالمائة من هذه المصحات أنّها في طور الإفلاس"، بحسب صحيفة "الصباح" التونسية.
وأكد زخامة أن "ما يقارب 20 بالمائة من هذه المصحات من المنتظر أن تعلن إغلاقها نهائيا قبل نهاية العام الجاري إذا ما تواصلت نفس السياسة وعدم قدرة الأطراف الحاكمة على إيجاد برامج كفيلة بإخراج بلادنا من الأزمات التي تتخبط فيها".
وحمّل زخامة الحكومة "مسؤولية عدم جديتها في تفعيل اتفاقية التعاون بين القطاعين العمومي والخاص التي تم طرحها في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد".
وتابع "اختارت (الحكومة) أن تظل الاتفاقية مجرد "حديث" واتفاق شفوي لم يدرك مرحلة التقنين والتفعيل إلى حد الآن، رغم أن القطاع الخاص رحب بفكرة التعاون وعبر عن استعداده، من خلال الهياكل الخاص به، لقبول اتفاق التعاون المقترح في الغرض. ليكتفي باستخارة بعض الأقسام عند الحاجة".
وأشار زخامة إلى أن "هذه المؤسسات تعيش عجزا تجاه التزاماتها مع العاملين من إطارات طبية وشبه طبية وغيرهم إضافة إلى مخابر التحاليل الطبية وتوفير التجهيزات الضرورية والصيدلية المركزية غيرها من الجهات الأخرى التي تتعامل معها في علاقة بالأدوية المواد والأدوات الطبية التي تستعملها".
واعتبر زخامة أن هذه المشاكل تضاف إلى "إشكاليات أخرى من قبيل التحيل والاعتداء من قبل بعض المواطنين على هذه المؤسسات"، معتبرا أن هذه "عوامل ساهمت في تردي الوضع بالنسبة لجل المؤسسات رغم ما يروج لدى البعض من كونها مؤسسات ربحية بحتة. لأنه يرى أن نسبة هامة من وارداتها المالية تذهب للطاقم الطبي وشبه الطبي بدرجة أولى".
وتواجه المستشفيات الخاصة في تونس انتقادات واسعة منذ بداية جائحة كورونا المستجد، إذ يتهمها الكثير بالمبالغة في تكلفة علاج مصابي كورونا، فيما قال زخامة في تصريح سابقة له إن "المصحات الخاصة تتعرض إلى حملة تشويه، فهناك عدّة مغالطات في ما يتعلّق بالفواتير، إذ تعود 30 بالمئة فقط من المبالغ إلى المصحات، مقابل 70 بالمئة للمزودين والصيدلية المركزية وغيرها من المؤسسات المتعاملة مع القطاع".
