وحسب أعضاء من الملتقى، تتمسك أقلية بضرورة انتخاب الرئيس من خلال البرلمان أو إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.
ولم تحسم النقطة الخلافية التي تركتها اللجنة القانونية لحسمها من خلال ملتقى الحوار السياسي، والتي تتعلق بالانتخاب المباشر أو من خلال البرلمان القادم.
انتخاب غير مباشر
اشترطت القاعدة الدستورية، في حال انتخاب الرئيس من البرلمان، أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل.
جدل أسبقية الدستور أو الانتخابات
في البداية، قال النائب عبد القادر حويلي، عضو الملتقى السياسي، إن "الاستفتاء على الدستور يجب أن يكون أولا، ثم الانتخابات المباشرة من الشعب بجميع فروعها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "انتخاب الرئيس المباشر من الشعب دون دستور، ربما يصنع ديكتاتورا يفصل الدستور على مقاسه".
الشعب سيد قراره
من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ناجي مختار، إن "الخلاف حول الانتخابات هو انعكاس للحالة الليبية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عموم الشعب الليبي يبحث عن الحل الذي لن يتوفر إلا بالتغيير والذي لا سبيل له إلا بالانتخاب".
وأوضح أن "انتخاب رئيس الدولة هو حق أصيل لكل الليبيين، ولا منة فيه لأحد، وأنه أقصر الطرق للوصول إلى الشرعية الحقيقة في ليبيا".
خلافات ملتقى الحوار
فيما قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، أن "الاجتماع الذي عقده ملتقى الحوار السياسي شهد انقساما حول عملية الانتخاب".
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن "الفريق الأول يخشى انتخاب الرئيس بشكل مباشر، لما يمكن أن يترتب عليه من وجهة نظره بشأن عدم تسليم السلطة".
وأوضح أن "الفريق الثاني يرى أن الخلافات القائمة بين الأجسام المنتخبة عقدت الأزمة على مدار السنوات الماضية وأن الانتخاب المباشر هو الأصلح لحل الأزمة".
اقتراح وثيقة دستورية
ويرى بن شرادة أن "الطريقة المثلى تتمثل في اعتماد وثيقة دستورية، واعتمادها لمدة دورة انتخابية واحدة، على أن تجرى فيها انتخابات مباشرة من الشعب، وغرفتين للبرلمان، وكذلك اعتماد دستور مؤقت لدورة واحدة".
فيما قال المحلل السياسي فايز العريبي، إن "جماعة الإخوان في ليبيا تعد الفصيل الوحيد الذي يصر على الاستفتاء على مشروع الدستور أو اختيار الرئيس بشكل غير مباشر من الشعب".
مخالفات دستورية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ممارسة حق التصويت نيابة عن الشعب هو مخالف للأعراف الدستورية والقانونية".
وأوضح أن "اختيار الرئيس عبر التصويت في البرلمان سيضر بالمصلحة العامة للدولة، خاصة أن المال السياسي سيكون له الحضور الأبرز في إطار السيطرة على البرلمان والتحكم في التركيبة التي يمكن أن تحكم ليبيا".
من يصر على المخالفة؟
وفسر "إصرار الإخوان على الاستفتاء على مشروع الدستور، بأنه ينطلق من أنهم كان لهم اليد الطويلة في وضع الكثير من المواد التي تخدم أهدافهم وتقصي بعض الأطراف الأخرى".
من يسيطر على أموال ليبيا؟
وأشار إلى أن "جماعة الإخوان تمكنت من السيطرة على أموال ليبيا طيلة السنوات الماضية، ما يجعلها قادرة على الاستحواذ على أصوات كتلة كبيرة داخل البرلمان عبر شراء الأصوات حتى يكون لهم الأغلبية أو اللوبي المعطل".
المحاصصة
وشدد على أن "مشروع الدستور يؤسس لمبدأ المحاصصة، كما أنه يفرق بين جغرافيا ليبيا، ويؤدي إلى الكثير من الأزمات في الداخل الليبي، ما يمكن معه تعطل الحياة السياسية بشكل مشابه للعديد من الدول في الوقت الراهن".
وأضاف: "بعض المواد المتضمنة في مشروع الدستور تمثل إشكالية كبيرة، أضافت لبعض المواد التي لم تحسم بشكل قانوني قاطع، وهو ما يخشاه الأغلبية، حيث أن العديد من المواد يمكن أن تتكيف مع أكثر من إطار".
وأشار إلى أن "بعض اجتماعات اللجنة التي وضعت مشروع الدستور جرت في إحدى العواصم العربية بحضور عناصر أجنبية من دول مختلفة، وهو ما يؤكد الشكوك في المواد التي يتضمنها مشروع الدستور".
انتقادات لاذعة
ووجه المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، انتقادات لاذعة لبعض الأطراف الليبية، متهماً إياها بمحاولة الخروج عن محور الاجتماعات في ملتقى الحوار السياسي المتعلق ببحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ودارت الخلافات حول القواعد المنظمة للانتخابات الرئيسية والتشريعية، التي اقترحتها اللجنة القانونية المنبثقة من الملتقى.
