طهران- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبر موقع تويتر: "هذا التأخر في تسديد المستحقات سببه العقوبات الأمريكية الأحادية .. يمكن للأمم المتحدة مصادرة الحصة البالغة 110 ملايين دولار، ونهبتها الولايات المتحدة".
وأضاف: "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي منع إيران من دفع ثمن الغذاء، ناهيك عن مستحقات الأمم المتحدة".
وأرفق ظريف تغريدته بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيه، أن القرار غير عادل وغير مقبول، "لأن عدم قدرة إيران على سداد مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، يعود إلى العقوبات الأحادية غير المشروعة بواسطة الولايات المتحدة".
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق من اليوم الخميس، بحرمان إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في رسالة غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير: "في الوقت الحالي، هناك خمس دول أعضاء [في الأمم المتحدة] عليها التزامات مالية متأخرة، وفقًا لبنود المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".
In “black is white” world, UN deprived Iran of its voting rights in the #UNGA as we’re in arrears.
Not considered: US #EconomicTerrorism prevents Iran paying for FOOD, let alone UN dues
My letter to @antonioguterres:
ps: UN can also collect from $110M US stole in recent piracy pic.twitter.com/xe30TsxP8f
— Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2021
وتتضمن الرسالة قائمة المدينين للمنظمة، جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وإيران وساو تومي وبرينسيبي والصومال؛ ومع ذلك، قررت الجمعية العامة السماح لجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي والصومال بالتصويت في الجمعية، حتى نهاية هذه الدورة.
ووفقًا لرسالة غوتيريش، فإنه بعد سداد الدين، تستعيد الدولة حق التصويت.
ومن أجل استعادة حق التصويت، تحتاج إيران إلى المساهمة بمبلغ 16251298 دولارا في موازنة المنظمة، و29395 دولارا لجمهورية أفريقيا الوسطى.
وتنص المادة 19 على أن أي عضو في الأمم المتحدة يتأخر عن سداد مساهماته، يُحرم من حقوقه في التصويت في الجمعية العامة؛ "إذا وصل مبلغ متأخراته إلى ما يعادل أو يزيد عن مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه عن سنتين كاملتين سابقتين".
ومع ذلك وفقًا للمادة نفسها، يجوز للجمعية العامة السماح لأي دولة بالتصويت، إذا اعترفت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الدولة.
