وسلّطت فعاليات هذه الدورة الضوء على التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي والتكلفة المدمرة للفساد بالنسبة للاقتصاد والمجتمعات والأفراد في جميع أنحاء العالم، لا سيما خلال أزمة جائحة "كورونا".
وتحدّث نائب المندوب المكلف لدى البعثة الليبية، موسى الشرع عن ترحيب بلاده بهذه الدورة التي تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، وتؤسس لبناء تعاون دولي في مجال مكافحة الفساد، مبرزا الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، باعتبار ليبيا من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أصبحت جزءا أساسياً من منظومة التشريعات الوطنية.
وأكد الشرع، في كلمته، أنه "بالرغم من الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الفساد إلا أن حالات الصراع وعدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبي خارج البلاد وخسائر تكبدتها ليبيا جراء قيام بعض الدول بوضع اليد على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية مستغلة الظروف السياسية والاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما جعل قضية الأموال المهربة والمنهوبة والأصول الليبية بالخارج تتربع على هرم أولويات السلطات الليبية".
وأكد الشرع أن "الجهود الليبية مهما عظمت تحتاج إلى تعاون دولي مشترك يسندها، وتفاعل إيجابي من قبل سلطات الدول التي هُربت لها هذه الأموال".
وحثّ المجتمع الدولي على "بذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد، بما فيها القرارات التي تحث على تعزيز التعاون الدولي لكبح التدفقات المالية غير المشروعة واستردادها من أجل تعزيز التنمية".
وجدّد الشرع "التأكيد على التزام ليبيا بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكافة الصكوك الدولية التي تعد طرفاً فيها، وترحيبها بأي تعاون دولي مشترك بالخصوص".
