وأوردت الوثيقة الأممية أنه "بالنسبة لخطر المجاعة، لوحظ أن الحكومة الإثيوبية تشكك في الأرقام الواردة في التحليل غير المنشور للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، خاصة الاعتقاد أن ما يقدر بنحو 350 ألف شخص في مختلف أنحاء تيغراي يعيشون في مجاعة عند المرحلة الخامسة وفقا للتصنيف".
وأضافت أن التحليل خلص إلى أن الملايين في تيغراي يحتاجون إلى "غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة".
من جانبها، شككت الحكومة الإثيوبية في هذا التحليل الأممي، وذلك وفقا لملاحظات اجتماع عقدته يوم الاثنين اللجنة الدائمة بين الوكالات التي تضم رؤساء ما لا يقل عن 18 منظمة بعضها تابع للأمم المتحدة.
وصرح دبلوماسي إثيوبي كبير في نيويورك بأن احكومة بلاده تشكك في التحليل وتشكك في أساليب المسح وتتهم التصنيف بالافتقار إلى الشفافية وعدم إجراء مشاورات كافية مع السلطات المعنية.
وفي وقت سابق، رفض وزير خارجية إريتريا الاتهامات الموجهة إلى بلاده فيما يتعلق بالحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي، مؤكدا أنه "لا أساس لها من الصحة".
ولام الوزير عثمان صالح، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الإدارات الأمريكية التي "دعمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مدار العشرين عاما الماضية"، وتحديدا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التي تسببت في "إذكاء المزيد من الصراع وزعزعة الاستقرار من خلال التدخل واتباع أسلوب الترهيب في المنطقة"، على حد قوله.
واتهم وزير الخارجية الإريتري الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن حملة تضليل لإخفاء مخططاتها غير المشروعة لتسليح نفسها، وإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وحث مجلس الأمن على "اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا الظلم".
وحذّر مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية الشهر الماضي، من أن بلاده سوف تتخذ مزيدا من الإجراءات ضد إثيوبيا وإريتريا، على خلفية الصراع الدائر في إقليم تيغراي.
