إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، مقتل 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة رابع بجروح خطيرة، برصاص جنود إسرائيليين في مدينة جنين بالضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن تصعيد إسرائيل في مدينة جنين، والسماح بمسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس، تؤكد أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، والمواجهات قد تعود مجددا.
اعتداء جنين
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن القوات الخاصة الإسرائيلية في جنين كانت تسعى "لاعتقال إرهابيين نفذا عملية إطلاق نار" في وقت سابق، موضحا أن "فلسطينيا فتح النار على القوات وقتل بالرصاص" ويدعى بحسب المصدر جميل العموري، وفقا لفرانس برس.
وأكد المسؤول الأمني إصابة مشتبه به آخر يدعى وسام أبو زيد بجروح خطيرة خلال إطلاق النار، مشيرا إلى أن الرجلين ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية "التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية، "إن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا".
وحمل أبو ردينة "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني".
بدوره حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية من:
"التداعيات الخطيرة" لعملية الاغتيال التي ارتكبتها قوة إسرائيلية خاصة في جنين، فجر أمس الخميس واصفا إياها بـ "إرهاب الدولة المنظم الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
واعتبر إشتية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عملية الاغتيال المدانة بأنها "محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، لاستجلاب ردود فعل تمكنه من الاحتفاظ بمنصبه الذي لم يتبق له فيه سوى بضعة أيام".
وطالب إشتية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف عمليات القتل الإسرائيلية، وإدانة سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
تصعيد مستمر
من جانبه اعتبر المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الاشتباكات التي حدثت في مدينة جنين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي أدت إلى مقتل عسكريين فلسطينيين أنها دليل على أن حكومة الاحتلال تصر على دفع الأمور باتجاه التصعيد مع الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق مكاسب سياسية داخلية والإبقاء على نتنياهو في سدة الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، أمام جرائم واعتداءات إسرائيل المستمرة في الضفة الغربية ومدينة القدس.
ويرى الأيوبي، أن الأمور في الضفة والقدس مرشحة للتصعيد في قادم الأيام، خاصة بعد أن سمح الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين في القدس بتسيير مسيرة الأعلام، والتي ستقتحم المسجد الأقصى يوم الثلاثاء القادم.
وأكد أن إعلان حركة فتح النفير العام يدل على أن الأمور ذاهبة باتجاه الانفجار والتصعيد بين الطرفين من جديد.
صمود فلسطيني
بدوره أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية أن العدوان المتواصل وسلسلة الاعتقالات والاقتحامات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وتحديدا اقتحام مدينة جنين واغتيال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني دليل على أن حكومة وقوات الاحتلال ماضية في العربدة وغير آبهة بالقانون الدولي ولا الاتفاقيات والقرارات الدولية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود والرباط في وطنه، ولن يرتكب أخطاء الماضي، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، رغم الجهود الدولية.
وقال شعث إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة ستدافع عن الشعب الفلسطيني كما كانت دوما درعا قويا للفلسطينيين رغم عدم تكافؤ الإمكانيات مع المحتل الإسرائيلي.
وفيما يخص المجتمع الدولي، يرى المستشار الفلسطيني أنه ليس مستعدا بعد للجم الاحتلال، متسائلا عن دور الأمم المتحدة والقوات الدولية المعنية بحفظ السلام من هذه الأحداث المؤسفة؟
ويرى شعث أن الاحتلال وحلفائه الدوليين يعتقدون أن الشعب الفلسطيني سوف يستسلم ويقبل بوجود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الأمن والسلم الدولي لن يتحقق سوى بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
اتفقت الشرطة الإسرائيلية مع منظمي "مسيرة الأعلام"، اليوم الجمعة، على مسار المسيرة المقرر تنظيمها الثلاثاء المقبل بالقدس الشرقية، والذي سيمر في الحي الإسلامي، تزامنا مع إقامة احتفالات راقصة في حي باب العامود، وهي الخطوة التي يمكن أن تشعل التوتر مجددا في المدينة.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن منظمي المسيرة التي يصفها الفلسطينيون بالاستفزازية، أعلنوا اليوم أنهم توصلوا إلى اتفاق مع الشرطة بشأن مسار المسيرة التي سبق والغتها الشرطة.
والثلاثاء الماضي، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، تنظيم المسيرة الثلاثاء المقبل، مع تحديد مسارها بالاتفاق بين منظميها والشرطة الإسرائيلية.
