وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال قبل أيام خلال حديثه مع أسبوعية "لو بوان" الفرنسية، إن "بلاده كانت على حافة الهاوية عندما تم انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 "، مشيرا إلى أن إيديولوجية الإسلام السياسي التي سعت للاستيلاء على الحكم في التسعينيات لن يكون لها أي وجود في الجزائر".
وقال بن قرينة في تعليقه على حديث الرئيس، إن ما قاله تبون، واضح في أن ما ينتظر الجزائر اليوم هو تحدي الديمقراطية والتنمية، خاصة أن الدستور فصل في قضية الهوية والثوابت، وأنها الجامع المشترك لكل الجزائريين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الطبقة السياسية على مختلف توجهاتها مطالبة بالعمل ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية المعروفة، لحسم رهان التنمية الذي تتنافس فيه البرامج.
وتابع: "لكون حركة البناء الوطني حزبا وطنيا فإننا نتوافق مع هذه الرؤية، ونعتبر أن الإسلام جامع لكل الجزائريين، وأن الجزائريين اليوم يطمحون للخروج من الوضع الحالي لجزائر جديدة متقدمة، وفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأشار بن قرينة إلى أن الفهم السلبي للدين والذي يولد الشحناء والتشدد والإقصاء مرفوض، وليس من الإسلام في شيء، وأن الدستور قد حسم في احترامه واعتباره مرجعا أساسيا في الدولة.
وشدد على أن الجزائر بهذا التوجه الذي تحدث عنه الرئيس، حسمت الأمر بألا يكون الإسلام ورقة مزايدة من أي طرف، ولا رفض وإقصاء من طرف آخر، ليبقى بعيدا عن الخصومات الأيديولوجية، أو التنافس السياسي.
وتابع: "كما نرفض أيضا المزايدة باسم اللغة أو الراية الوطنية وبيان أول نوفمبر، واعتبارها ثوابت لا يحق لأي تيار أو جهة أن تزايد عليها، أو تقصيها وتعتمد بدائل غيرها، تهدد الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي".
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات ردعية تمنع هذا التوجه، وتعتبره سببا في ضرب وحدة الشعب الجزائري وقوة تماسكه.
وفي حديثه السابق قال الرئيس تبون: "إن الإسلام السياسي لم يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان مثل: تونس وتركيا أو مصر، مثل هذا النموذج من الإسلام السياسي لا يزعجني لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها".
وتحدّث تبون عن الحراك الشعبي وقال: "إنه من حسن الحظ حدثت هبة شعبية وجاء الحراك الأصيل المبارك في الـ22 فبراير/ شباط 2019، ومكّن ذلك من إيقاف انهيار الدولة وإلغاء العهدة الخامسة والتي كانت ستمكن العصابة المنتفعة والتي استولت على صلاحيات رئيس الجمهورية من الاستمرار في حكم البلاد".
