وقال أقطاي، في مقال على "صحيفة يني شفق" التركية، إنه "مع اقتراب الذكرى الثامنة لما وصفه "الانقلاب العسكري في مصر"، صادقت محكمة مصرية على قرار صدر مسبقا بإعدام 12 شخصا بينهم وزراء في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، فضلا عن شخصيات في حزب تلك الحكومة".
واعتبر أقطاي أنه "من المؤكد تمامًا أن لا علاقة على الإطلاق بين العدالة وبين قرارات الإعدام السياسية، لا سيما وأنها أصبحت ديدنًا عقب انقلاب من هذا النوع، لتصبح نظاما روتينيا". وقال إن "مثل هذه الإعدامات حينما تصدر فإنما تصدر بدافع إما الانتقام أو تصفية المعارضين السياسيين، وبهذا الشكل تتحول إلى جريمة ضد الإنسانية لا تهم مصر وحدها، بل الإنسانية جمعاء".
وأشار إلى أن "استمرار مصر في أحكام الإعدام الانتقامية في وقت تحتاج هي بأمس الحاجة فيه إلى مزيد من الدعم الشعبي، والمزيد من إدارة التفهم والتصور الدبلوماسي على صعيد الساحة الدولية بسبب ملف سد النهضة مع إثيوبيا، يشير إلى أن العقل السياسي الجاد معطّل تمامًا"، حسب تعبيره.
وزعم أقطاي أن "مصر معرضة لخطر الجفاف الشديد وبالتالي المجاعة، بسبب ملء سد النهضة. ومن المرجح جدا أن يؤدي هذا إلى حالة انفجار اجتماعي بعيدا حتى عن الانفجارات السياسية، وحتى لا يعثر هذا على قائد أو زعيم سياسي ما، بدأت قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي يهدف لردع الكيانات السياسية الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي محتمل"، على حد قوله.
وتابع بالقول: "لكن مهما فعلوا فإنهم لا يخدمون مصر في النهاية. لأن مصر يجب أن تكون دولة لا يرتكب فيها المجازر عبر الانتقام السياسي ومن بوابة القضاء بالتحديد. ولا يمكن لهذه الإجراءات اللاعقلانية أن تقضي على الخطر، إن وجد، بل إنها بحد ذاتها في الواقع لا تفيد إلا في تضخيم الخطر".
ويأتي كلام أقطاي عكس التصريحات التي تخرج من الدولتين مؤخرا والتقارب الذي شهد عدة لقاءات في القاهرة، فقد زار وفدا تركيا القاهرة، يومي 5 و6 مايو/ أيار الماضي، بدعوة من مصر، وصدر بعد الزيارة بيان مشترك وصف المحادثات بأنها كانت "صريحة ومعمقة".
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن رفع مستوى العلاقات مع تركيا سيكون في الوقت المناسب، مثمنا تصريحات نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن قرب تبادل السفراء، قائلا إنها "تصريحات مقدرة"، لكنه لفت إلى أن "عودة العلاقات تخضع للتقييم والرصد ليكون رفع مستواها في الوقت المناسب".
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما طالبت وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في تركيا، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة، فيما
وقضت محكمة النقض المصرية، يوم الاثنين الماضي، بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بنص القانون في مصر، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، كما خففت المحكمة العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام.
وجاء حكم محكمة النقض بتأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي ومصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.
