وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن خسارة البلاد لمليار متر مكعب واحد من المياه، سيفقد 200 ألف أسرة مصرية لمصدر رزقهم الرئيسي في القطاع الزراعي، مضيفا أن ذلك يعني تضرر مليون مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الري في مؤتمر نظمته وزارة البيئة الألمانية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في دول العالم، وآليات التمويل المتاحة، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأوضح عبد العاطي أن قطاع الزراعة في بلاده يعمل به 40 مليون شخص على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية، ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر.
وأردف أن نقص هذه الكمية من المياه، من شأنه ضياع فرص العمل، والتسبب بحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، والتي ستؤدى إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وغيرها، أو انضمام الشباب إلى الجماعات الإرهابية.
يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
كانت أبرز هذه الجولات، تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق. وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.
وبالأمس، طلبت مصر من مجلس الأمن الدولي النظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن "هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي".
وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".
من جانبها، ردت إثيوبيا على طلب مصر قائلة إن "حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015".
