وقالت كبيرة محللي الأبحاث في التكنولوجيا والديموقراطية في مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية الفكرية، ألي فانك: "ازدادت أسعار هذه الأدوات انخفاضا... لذلك لا تتمكن فقط وكالات الاستخبارات القوية في العالم من شرائها بل حتى الحكومات الأصغر أو أجهزة الشرطة المحلية".
وأفادت تقاير إعلامية بأن الاقتصادات الناشئة مثل الهند والمكسيك وأذربيجان تتصدر قائمة البلدان، التي يُقال إن عددا كبيرا من أرقام الهواتف فيها حددت كأهداف محتملة من قبل عملاء "إن إس أو".
وقال خبير الأمن السيبراني الفرنسي لويك غيزو: "قامت الشركة الإسرائيلية بكثير من العمل في مجال الأبحاث والتطوير ولكنها تعتمد أيضًا على السوق الرمادية لكشف نقاط الضعف".
وأضاف أن شركات مثل "زيروديوم" ومقرها في الولايات المتحدة تشتري الوصول إلى نقاط الضعف في هذه البرمجيات من القراصنة وتبيعها مباشرة إلى الدول أو شركات مثل "إن إس أو".
بيغاسوس ليس الأول
وخلال الأسبوع الماضي، نشر سيتيزن لاب، الذي يتقصى على الإنترنت آثار التجسس الرقمي الذي تمارسه الحكومات، تحقيقا بشأن شركة إسرائيلية سرية أخرى هي "كانديرو" تبيع برامج تجسس لحكومات أجنبية. ويبدو أنها استُخدمت بالمثل لاستهداف المعارضين والصحافيين من تركيا إلى سنغافورة.
وقال رون ديبرت، مدير مركز أبحاث سيتيزن لاب في جامعة تورنتو: "هناك عدة عوامل تفسر لماذا نرى الكثير من الشركات الإسرائيلية" الضالعة في المجال.
وأضاف لوكالة "فرانس برس"، أن أحدها هو موقف وكالة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية الوحدة 8200 (يونيت 8200) التي تتخذ موقفًا "يُشجع رواد المشاريع من خريجيها على تطوير شركات ناشئة بعد خدمتهم العسكرية".
وتابع أن هناك "شكوكاً قوية" في أن إسرائيل تحصل على "معلومات استخبارية استراتيجية" بفضل هذه التكنولوجيا، التي يتم توفيرها لحكومات أخرى عبر سحب بعض المعلومات، التي تُجمع لاستخدامها الخاص.
يتم تسويق برمجية "فينفيشر" الألمانية كأداة لمساعدة وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في مكافحة الجريمة. لكنها واجهت أيضًا اتهامات باستخدامها للمراقبة التعسفية، بما في ذلك للتجسس على صحافيين ونشطاء بحرينيين.
كانت شركة "هاكنغ تيم" الإيطالية في قلب فضيحة على غرار بيغاسوس في عام 2015، عندما كشف تسريب أنها كانت تبيع برامج تجسس لعشرات الحكومات في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين تم تغيير علامتها التجارية لتصبح "مومنتو لابس".
ودعا ديبرت إلى التمييز بين أنشطة التنصت التي توفرها الشركات العاملة في قطاع "الاعتراض القانوني" وأنشطة "الاختراق المؤجرة" التي تكاد تكون جماعات إجرامية "تقوم بالقرصنة نيابة عن الدول".
