وأكدت الخارجية التونسية، أن اتصال الجرندي، جاء لطمأنتهم بعد أن جمد الرئيس البرلمان وأقال الحكومة، بأن تونس تعتزم المضي قدما في المسار الديمقراطي.
وأضاف البيان، أن الوزير "شرح لهم أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وأن نظراءه تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.
ويوم الأحد الماضي، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد المدعوم من الجيش، رئيس الوزراء وجمد البرلمان، الأمر الذي أثار مخاوف العواصم الغربية التي أشادت في وقت سابق بانتقال البلد العربي من النظام الشمولي إلى الديمقراطية عقب انتفاضة الربيع العربي في 2011.
واتخذ سعيد هذه القرارات في أعقاب تظاهرات انطلقت في عدة مدن تونسية بينها العاصمة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان. واقتحم المتظاهرون مقرات عدة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت بعض المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.
يذكر أنه، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، أدى الصراع السياسي المستمر منذ نحو ستة أشهر بين الرئيس قيس سعيد الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط "اللوبيات"، مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له، إلى شلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة.
