وقالت المصادر إن راشد الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالة الغنوشي.
في حين، دعت مجموعة من شباب حركة "النهضة" التونسية، القيادة الحالية إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محملة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.
في هذا السياق، قال عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، د. فاضل موسى، إن هناك مطالب جادة بالفعل من قبل بعض أعضاء حركة النهضة منذ ما يقرب من العام، مشيراً إلى أن تعطيل البرلمان ليس له علاقة بما يحدث داخل حركة النهضة، لكن تعطيل البرلمان هي مسألة قام بها رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 80 من الدستور .
وأضاف أن " الأوضاع تمضي نحو التهدئة لأن الشعب التونسي بمختلف مكوناته وشرائحه يتفاعل مع الأحداث بشكلٍ هادئ بعض الشيء باستثناء بعض الأصوات العالية، لكن بشكلٍ عام يمارس الشعب التونسي عمله بهدوء، معربا عن اعتقاده أن يقوم الرئيس التونسي باستفتاء شعبي لحل البرلمان أو لأي إجراء أخر يخص الأوضاع في تونس والشعب التونسي".
على الجانب الأخر، قال مستشار رئيس حركة "النهضة" وعضو مجلس شورى الحركة، أحمد قعلول، إنه ليس هناك انقسامات داخل حركة "النهضة"، لافتا إلى أن "حركة النهضة" حركة متنوعة منذ أكثر من 40 عاماً والرأي فيها يندرج تحت إطار التنوع.
وأشار إلى أن الأوضاع في البلاد كلها تمر بمرحلة حرجة وحساسة، فمن الطبيعي أن يكون هناك تخوف من المستقبل، مشيرا إلى أن قرار يخرج من الحركة يكون في إطار التوافقات التي تسمعها القيادة وتراعي مصلحة البلاد ومصلحة الحزب.
وأضاف "أن من حق أي عضو من أعضاء الحركة أن يعبر عن رأيه، لافتا إلى أن هناك آليات لتحقيق هذه الآراء وهناك إجراءات داخل حركة "النهضة" يمكن أن تتم بالموافقة لسحب الثقة من أي عضو في المكتب التنفيذي أو أي مؤسسة قيادية ثم تُعرض على مجلس الشورى ليصادق عليها أو لا يصادق.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: نوران عطاالله
