ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه تلك المبادرات؟
بداية يقول الخبير المصري المتخصص في الشأن الأفريقي هاني رسلان، إن العلاقات بين إثيوبيا والجزائر ودية ووثيقة، حيث أن الجزائر منذ فترة طويلة حريصة على أن يكون لها دور وحضور مؤثر في الاتحاد الأفريقي، وهذا الأمر كان متصل بنزاعها مع المغرب فيما يتعلق بموضوع إقليم الصحراء.
المبادرة الجزائرية
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" الجزائر تسعى الآن إلى أن يكون لها دور إقليمي، ونتيجة لعلاقتها مع إثيوبيا، أرادت أن تلعب دور الوسيط وتتحرك أو تقدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.
- وحول المشهد الراهن في ما يتعلق بأزمة سد النهضة بعد اجتماع مجلس الأمن، قال رسلان، إن التحرك الجزائري لم يطرح شيء بشكل محدد لحل الأزمة بين الدول الثلاث حتى الآن، وكل ما قيل إنهم يقترحون عقد قمة بين رؤساء الدول الثلاث، وفي اعتقادي أن هذا الأمر هو عملية رفع الحرج عن الأطراف الثلاث لتسهيل عملية إطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
والسؤال الذي يطرح نفسه، بحسب هاني رسلان يقول: ما هو المقترح الجزائري الجديد وهل هو عودة التفاوض بنفس الطريقة السابقة؟، مضيفا: "هذا لن يكون مقبولا، وقد أعلن السودان أنه لن يعود إلى المفاوضات بنفس آليات المرحلة السابقه لأنها مضيعة للوقت".
ولم تعلن إثيوبيا عن أي مواقف جديدة فيما يتعلق بعملية التفاوض القادمة، إلا أنها أعلنت استعدادها لبدء جولة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مريح وليس نهائيا، وهذا يعني إعادة صياغة لنفس موقفهم السابق ولكن بمسمى جديد، بحسب الخبير المصري.
السيناريوهات القديمة
وأكد خبير الشؤون الأفريقية المصري أن الهدف الإثيوبي من كل تلك المراوغات هو فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، وما لم تكن هناك إرادة سياسية من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم، فإن أي تحركات تتجاوز مكانها، وتعتبر تضييعا للوقت، وإعادة نفس السيناريوهات القديمة التي استمرت عشر سنوات.
الموقف السوداني
وقال حيدر يوسف، خبير الموارد المائية والمستشار السابق في وزارة الري السودانية إن الحديث متضارب إعلاميا حول عملية نجاح أو فشل الملء الثاني لسد النهضة، حيث ترى مصر والسودان أن الملء الثاني قد فشل في الحقيقة، أما أديس أبابا فتعلن نجاح المرحلة الثانية، لكي تؤكد للعالم بأن عملية الملء لم تتسبب في أي ضرر لمصر والسودان، وأنه لا مخاوف من تكرار العملية وليست هناك خطورة على مصر والسودان من وراء عملية الملء.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن السودان بدأ في تحمل الخسائر من جراء سد النهضة، حيث قام بتخزين كميات من المياه خلف السدود السودانية وعدم صرفها في توليد الكهرباء تحسبا للملء الثاني، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الكهرباء الناتجة عن السد، ما يعني تعطل العديد من المرافق والخدمات والإنارة وغيرها.
أما الآن وبعد الحديث عن أمطار غزيرة هذا الشهر القادم، فيجب على الخرطوم الإسراع في عملية تفريغ المياه خلف سدودها حتى لا تتسبب المياه الواردة من إثيوبيا في خسائر كبيرة على السدود أو تحدث فيضانات مثل العام الماضي.
نتائج متوقعة
وحول ما قد ينتج عن أي جولة مفاوضات قادمة قال يوسف، إن مفاوضات السنوات العشر الماضية لم تأت بنتيجة لأنه كان هناك تعطيل متعمد من الجانب الإثيوبي من أجل الوصول إلى المرحلة الحالية من البناء والشروع في الملء، والمشكلة ليست في الملء بل في اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث، حيث يعني الاتفاق موافقة الدول الثلاث رسميا على قيام سد النهضة، لذا فإن أي جولة قادمة لن تختلف نتيجتها عن الجولات السابقة.
وأنهت إثيوبيا في 20 من يوليو/ تموز الماضي المرحلة الثانية لملء السد، ولم تفصح عن كميات المياه التي تم تخزينها، وكانت قد أعلنت من قبل أن الكمية المستهدفة في الملء الثاني في حدود 13.5 مليار متر مكعب.
لكن الجانبين السوداني والمصري شككا في هذا الرقم، إذ أكدت الخرطوم أن إثيوبيا تمكنت من ملء 4 مليارات متر مكعب فقط في هذه المرحلة، بينما أشارت القاهرة إلى فشل عملية الملء برمتها.
- وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد في وقت سابق من الشهر السابق، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.
وجاءت الجلسة بعدما، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
